قال نواب إن المؤتمر الوطني العام في ليبيا توصل الأحد إلى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة، وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير.
وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي إلى تكتل يضم 15 نائبا مستقلا في المؤتمر الوطني العام “أجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة”.
ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون إما مؤتمرا جديدا وإما برلمانا ورئيسا.
ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس إلى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.
كما تبنى المؤتمر “خارطة طريق” تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.
أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرا.
وبعد تأييده خارطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء (إسلامي) إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات.
واعرب خصومه في ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالي) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة. وذكرت النائبة سعاد سلطان التي تنتمي إلى الائتلاف الأحد بأن الائتلاف يطالب منذ أشهر بحل المؤتمر.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
