وافق البرلمان التونسي يوم الخميس على حكومة ائتلافية، برئاسة الحبيب الصيد، التي تضم حركة نداء تونس العلمانية ومنافسها الرئيسي حركة النهضة الاسلامية.
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صدق 166 عضوا على الحكومة الجديدة بينما لم يمنح 30 نائبا الثقة للحكومة.
وتضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وقال الصيد أمام البرلمان “بسط الأمن والاستقرار ستكون من أولوياتنا.. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات.”
وأضاف أنه سيتم “تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع.. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب.”
وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.
وأضاف أنه يتعين أيضا إصلاح منظومة التقاعد ومراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع حوالي 32 بالمئة في 2014 مقارنة بعام 2010.
والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسية لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت إلى ديمقراطية كاملة بعد أربع سنوات من الانتفاضة مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
وبعد أربع سنوات من الانتفاضة أصبحت تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.
المصدر: رويترز
