أقر المشرعون الباكستانيون قانونا يسمح بمحاكمة المتمردين أمام محاكم عسكرية في اطار مجموعة من الاجراءات للتصدي لهجمات وحشية متصاعدة بعد ان قتل مسلحو طالبان الباكستانية 134 طفلا الشهر الماضي.
وأجيز مشروع القانون بموافقة 242 مشرعا أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثين المطلوبة. وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان.
وينتظر مشروع القانون الان موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الاسبوع ليصبح قانونا.
وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالارهاب.
ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء الى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان لان المحاكم المدنية فاسدة وتجبن عن اصدار احكام سجن على المتشددين.
لكن البعض أبدى تخوفه من توسيع نفوذ السلطات العسكرية في دولة معرضة للانقلابات.
وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان الاسبوع الماضي ان اختصاصات المحاكم ستكون مقيدة.
وقال “المحاكم العسكرية لن تستخدم ضد اي سياسي او معهد تعليمي او رجل اعمال او اعلامي او المواطن العادي ولا هي منتدى للافلات من العدالة.”
ويوم الاثنين توعد الملا فضل الله زعيم طالبان بشن مزيد من الهجمات على الاطفال. وتقول الحكومة والجيش ان تمرد طالبان يصل الى حد الحرب لذلك هناك سابقة للجوء الى المحاكم العسكرية.
المصدر: رويترز
