قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، ببراءة ضباط أمن الدولة الثلاثة، عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق، من اتهامات احتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم لانتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، ورفض الدعاوى المدنية وإلزام مقيميها بالمصروفات الجنائية، ودفع مبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهيتى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
كان المستشار مصطفى مختار قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المنسوب لهم الاتهام للمحاكمة وهم العميد عماد صيام حيث نسب له أمر الإحالة قيامه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر مدرس، وأحمد سيد أبو سريع (50 سنة – تاجر)، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما قام الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه، وتقييده من الخلف، وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق، وتكفير الحاكم، والثالث العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب، وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بارتكابه عمليات تفجير.
وشهدت الجلسة الماضية استماع المحكمة إلى دفاع المتهمين والذى طالب ببراءتهم من الاتهامات الموجهة إليهم مستندا إلى بطلان ندب قضاة التحقيق وبطلان التحقيقات وعدم وجود أى دليل قاطع لإثبات الجريمة المادية لأى من المتهمين، وشيوع الاتهام، وكيدية البلاغات، وعدم توافر أركان الجريمة، وواصل الدفاع مرافعته قائلا إن المجنى عليهم ليس لهم تهمة محددة وبالتالى لا يوجد مبرر للتعذيب.
المصدر: الوكالات
