قام السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم برئاسة الاجتماع الأول للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك بكامل هيئته التي تضم كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الشريف، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقصية، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. كما حضر الاجتماع عدد من الشخصيات العامة الأعضاء في المجلس القومي، وهم الدكتور/ محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور/ علي جمعة، والسيد/ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والشاعر/ فاروق جويدة، والدكتور/ عبد المنعم سعيد، والدكتور/ أحمد عكاشة، والسيد/ محمد رجائي عطية، واللواء/ فؤاد علام، والفنان/ محمد صبحي، والدكتور/ أسامة الأزهري، والدكتورة/ هدى عبد المنعم، والسيد/ هاني لبيب، والسيد/ خالد عكاشة.
وصرح السفير/ علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تحدث في بداية الاجتماع عن أهمية دور المجلس القومي خلال هذه المرحلة الهامة التي يمر بها الوطن، لاسيما في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف، والذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره، وهو ما يتطلب التحرك بخطي ثابتة على المستويين الوطني والدولي من أجل العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفعّالية. كما أكد سيادته أهمية التوصل إلى رؤية شاملة بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة من خلال حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره.
ووجه السيد الرئيس بقيام المجلس بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
كما أكد سيادته أهمية أن يساهم المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة، بالإضافة إلى وضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص العمل لهم. ووجه السيد الرئيس أيضاً بالاستمرار في تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الأخر ونبذ العنف والتطرف.
ومن جانب أخر، أشار سيادته إلى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب
