حجزت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على الحكم الصادر في قضية القصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة إعلامياَ بـ”القصور الرئاسية”، إلى جلسة 9 ينايرللحكم.
وقال الديب، خلال مرافعته القصيرة قبل القرار، إن “قضية القصورالرئاسية ليست إلا مكيدة مدبرة لمبارك ونجليه، مضيفا أن شركة المقاولون العرب تعاقدت على ترميم العديد من قصور رئاسة الجمهورية قبل الثورة، كما أن الرقابة الإدارية لم تثبت تورط موكليه بشكل مباشر في القضية”.
وأضاف الديب، أن “نظام جماعة الإخوان قام ببعض الاجراءات عبر النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، لمنع وتعطيل خروج الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه من السجن”.
فيما أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات بالقضية، شكلا، وفي الموضوع بالرفض وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، وبرز توافد العديد من أنصار مبارك لحضور الجلسة وسط تواجد أمنى مكثف حول المحكمة والقاعة المخصصة لنظر الطعن، فضلا عن التواجد المكثف من قبل ممثلو الصحف والقنوات الفضائيات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالي بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون جنيه، هو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية، كما قضت بتغريمهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، في إعادة المحاكمة في قضية الفساد التي عرفت باسم “قضية قصور الرئاسة”، وذلك بعد تقدم فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، بالطعن على الحكم، لعدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.
وكان أول حبس لمبارك ونجليه فى تلك القضية فى 7 أبريل من عام 2013، حيث أمر النائب العام وقتها بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
فيما كان أول حكم فى 21 مايو 2014 حيث قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين.
وتقدم فريد الديب محامي مبارك ونجليه، بطع على الحكم قبلته محكمة النقض وقضت في 13 يناير الماضي بإلغاء الحكم وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى، إلى أن تقدم “الديب” بطعن للمرة الثانية على حكم الدائرة الجنائية المغايرة، لتتصدى محكمة النقض للقضية للمرة الثانية وبالتالى تعتبر محكمة موضوع تفصل فى موضوع القضية بذاتها، فيما قررت حينها محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الاستشكال المقدم من نجلي مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.
وأشار مصدر قضائي إلى أن محكمة النقض أمامها خيارين إما رفض الطعن وتأييد الحكم، ويصبح حكمًا نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه، أو قبول الطعن، وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع وتنظر الدعوى وتصدر حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويكون أيضًا حكمها نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه.
وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
المصدر: وكالات أنباء
