أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء الدعاية الانتخابية اليوم السبت، لمرشحى انتخابات الرئاسة وهما ” الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسي مصطفي موسي” ولمدة 28 يومًا.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن لجان مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية تختص بمراقبة الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 22 لسنة 2014، وتقوم بإعداد تقارير فى حالة رصد اية مخالفات ورفعها للهيئة الوطنية مع اقتراح ما يلزم من اتخاذ إجراءات.
وأوضح الشريف أن من بين المخالفات التى قد تتضمنها الدعاية الانتخابية هو عدم التزام المرشح بأحكام الدستور والقانون فيما يخص حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تضمن الدعاية ما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما تراقب هذه اللجنة مدى التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية علاوة على رصد مدى التزام وسائل الإعلام بحظر نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى الخاص بالمرشحين خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع والمحدد بيوم 21 فبراير.
وأضاف الشريف، أنه تم تشكيل لجان لرصد مصاريف الدعاية الانتخابية، ومخالفات الدعاية، والتي ترفع تقريرها يوميا للهيئة حول إذا حدثت ثمة تجاوزات.
وقال نائب رئيس الهيئة، إن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن يكون الحد الأقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح فى الجولة الأولى من الانتخابات و5 ملايين جنيه فى حالة الإعادة مضيفا أنه يجوز لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والمقدر بـ20 مليون فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى الجولة الثانية.
