قال المستشار د. إسلام إحسان عضو المكتب الفنى للنيابة، إن النيابة ستبدأ فى بحث تطبيق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأقصى ، على العاملين.
وقال إن النيابة الإدارية، سوف تبدأ التحقيق مع الجهات والمصالح الحكومية التى لم تبدأ التنفيذ فى تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف بيان صادر عن النيابة، إن النيابة الإدارية هى الجهة المختصة بهذا الشأن وفقًا لصحيح القانون.
وأكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المسئولين بالأجهزة الحكومية المتهمين بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور.
وقال إحسان، إن النيابة الإدارية هى الهيئة القضائية المنوط بها التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية الناشئة عن مخالفة الموظفين العموميين قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار القواعد التنفيذية للقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة، والذى ألزم المختصين بالجهات الحكومية التي تؤدي مبالغ تحت أى مسمى من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التى يسرى عليها أحكام قانون الحد الأقصى للاجور بإبلاغ الجهات التي يتبعها هؤلاء العاملون أو المستشارون أو الخبراء، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يومًا من تاريخ صرف هذه المبالغ لهم نقدًا أو بشيكات.
ونص قرار رئيس الوزراء إنه فى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف تأديبيًا، وهو ما تتولاه النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بالتحقيق فيه، وتحديد المسئوليات التأديبية الناشئة عنها وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأوضح الدكتور إسلام إحسان، إنه وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 فإن الامتناع عن إخطار الجهات التى يتبعها العاملون أو المستشارون أو الخبراء بالمبالغ التى تقاضوها، أو التراخى فى ذلك الإخطار لأكثر من 30 يوما من تاريخ الصرف تشكل مخالفة تأديبية مالية، وأن مراقبى الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات يلتزمون بالتحقق من إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما صرف له من مبالغ لحساب ما إذا تجاوز الحد الأقصى للأجر من عدمه، ويتم إحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم واتخاذ إجراءات مساءلتهم تأديبيًا.
المصدر : وكالات
