شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام مصر بوحدة الأراضي السورية، قائلا “إنه عند سقوط المؤسسات يكون من الصعب إعادتها مرة أخرى، ونتمني كل الخير للأشقاء في سوريا”.
وحول جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية والتي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا، أشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أن هدف الجولة دفع العلاقات الاقتصادية وزيادة استثمارات هذه الدول في مصر.
ونوه إلى أن من الأشياء المهمة خلال الجولة هي إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وأيضا حث الرئيس السيسي للشركات الدنماركية للاستثمار في مصر بالقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن العلاقات السياسية مع هذه الدول على أفضل ما يكون.
وأضاف أنه كانت هناك لقاءات في النرويج مع كبرى الشركات، كما شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين الشركات النرويجية والشركات العالمية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، ووجه الرئيس السيسي الدعوة لكل الشركات الكبرى النرويجية وصناديق الاستثمار الموجودة هناك للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وبشأن زيارته لدولة قطر نيابة عن الرئيس السيسي وحضور منتدى الدوحة، قال رئيس الوزراء “كانت لنا لقاءات إيجابية مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعدد كبير جدا من رجال الأعمال وغرف التجارة في قطر”.. وأضاف: “الأيام القادمة ستحمل الخير لمزيد من الاستثمارات القطرية في مصر في العديد من المجالات”.
وفيما يخص برنامج الطروحات، أعلن مدبولي عن طرح أكثر من 10 شركات خلال العام المقبل، مستعرضا أسماء الشركات المطروحة للشراكة مع شركاء استراتيجيين، أو سيتم طرحهم في البورصة المصرية، وهي: بنك الإسكندرية وبنك القاهرة.
ونوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أنه في مجال الشركات المملوكة للدولة ستكون هناك مجموعة أخرى من المشروعات، مثل محطة “جبل الزيت” بمجال الطاقة المتجددة ، وشركة “الأمل الشريف” للبلاستيك ، وشركة “مصر للصناعات الدوائية”، وشركة “سيت للصناعات الدوائية”.
وأوضح أنه من الشركات التي تخص القوات المسلحة والتي تم التوافق عليها وسيتم طرحها في البورصة خلال العام القادم هي: (وطنية، صافي، سايلو فود، تشيل أوت)، حيث سيتم طرح شركتي (صافي ووطنية) في البورصة خلال النصف الأول من 2025، ومع نهاية عام 2025 سيتم طرح باقي الشركات.
وأكد أن طرح كل تلك الشركات يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها، مبينا أنه سيتم طرح تلك الشركات، سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة المصرية مثل شركات القوات المسلحة، وسيتم التحديد مفصلا النسب التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة مع الإعلان عن عملية الطرح.
وأشار إلى تحسن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث انخفض التضخم إلى نسبة 25.5%، وهو أقل رقم على مدار العامين الماضيين، كما أن الاحتياطي النقدي الذي أعلن عنه البنك المركزي وصل إلى 47 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
وشدد مدبولي على استمرار الدولة في الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها في هذا الأمر، حيث كان هناك لقاء مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هامش زيارته لمصر لحضور بعض الفعاليات الدولية، وكان هناك تأكيد على إيجابية البرنامج المصري مع الصندوق، لافتا إلى أن كل الخطوات الخاصة بعملية المراجعة ستنتهي خلال الأيام القادمة.
وفي مجال الإصلاحات الاقتصادية، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى وجود لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء لإصلاح وإعادة هيكلة كل الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة في إطار خطة تطبيق “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والإصلاحات اللازم تطبيقها في تلك الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة.
وأوضح مدبولي أن اللجنة مشكلة من كل الجهات الممثلة للدولة، ويرأسها شخصية مستقلة تماما، هو الخبير اقتصادي الدكتور حسين عيسى عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، والذي عرض أول 40 هيئة اقتصادية من بين هذه الهيئات لتطبيق الإصلاحات وإعادة الهيكلة.
وأضاف أن المقترحات التي عملت عليها الحكومة هي أن هناك إبقاء على عدد من تلك الهيئات مع تنفيذ تطوير وحوكمة لنحو 28 هيئة، لافتا إلى أن هناك دمجا سيحدث لعدد من الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى تصفية هيئة أو اثنين، كما أن هناك بعض الهيئات سيتم تحويلها إلى هيئات عامة حيث أنه لا ينطبق عليها المعايير التي تخص الهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ستعمل على تنفيذ هذه الإجراءات خلال المرحلة القادمة لإصلاح كل تلك المؤسسات المهمة في إطار خطتها للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في هذا الشأن، مشددا على استمرار الدولة في كل الإجراءات والخطوات الخاصة بجذب الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، أشار مدبولى إلى أنه حرص خلال هذا الأسبوع على متابعة أعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، كما زار المحطة الرئيسية في مدينة بدر والمسؤولة عن هذا الربط المهم، كما تم الاطمئنان على حجم الأعمال التي تم تنفيذها.
وبين أن متوسط إنجاز الأعمال وصل لنسبة من 63% إلى 65%، وقال: “كان التشديد على كل الشركات العاملة أن يتم انتهاء المرحلة الأولى من عملية الربط قبل الصيف القادم لأن هذا سيساهم في إطار حزمة الطاقة الموضوعة لاحتياجات الدولة ويفيد البلدين في أن تستفيد كل دولة من قدرات الدولة الأخرى في وقت الذروة الذي يختلف في مصر عن السعودية؛ ما يحقق بدوره استفادة مشتركة بين البلدين”.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك متابعة كثيفة مع وزير البترول والثروة المعدنية بشأن استعدادت الدولة للصيف القادم، حيث تم توقيع العقد الخاص مع شركة “نيوفورترس” الأمريكية لاستقدام وحدة تغيير إضافية من أجل الشحنات الإضافية التي ستحتاجها مصر من الغاز للصيف القادم لضمان استدامة واستقرار الشبكة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن شركة “إكسون موبيل” ستبدأ عمليات الحفر في منطقة امتياز لها خلال الأيام القليلة القادمة”، معربا عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية فيما يتعلق بالاستكشافات بهذا المجال.. وأكد أن الدولة تتابع بشكل مستمر مع الشركات الدولية كل خططها المتعلقة بعمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاجية.
وأشار مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمدينة الروبيكي للجلود ومحافظة بورسعيد، موضحا أن هذه الزيارات هدفها دفع ملف الصناعة في مصر بأقصى قدر ممكن، حيث أن الدولة ستتخذ قرارات وإجراءات مهمة لزيادة وتيرة النمو الصناعي، مما يسهم في تعزيز مشاركة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
ونوه بأن هناك افتتاحات جديدة للمصانع بشكل مستمر، مشيدًا بما شهده في بورسعيد، حيث بدأ الشباب مشاريع صناعية في فترة زمنية قصيرة وحققوا نجاحات كبيرة وتمكنوا من تصدير منتجاتهم للخارج وتوفير فرص عمل.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قال رئيس الوزراء “إن الحكومة تعمل على تطوير منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير”، كما نوه بإدراج المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة “فيرساي” لأجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024، وهو ما يدعو للفخر والسعادة لكل المصريين.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين تجربة السائح في مصر مع وضع مستهدفات واضحة لعام 2025 لزيادة الغرف الفندقية ورفع أعداد السياح.
وأضاف: أنه “على الرغم من كافة التحديات الاقليمية التي تؤثر على توافد السياح للمنطقة، إلا أن مصر ستتجاوز 15 مليون سائح العام الجاري، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبا”، متوقعا أن تكون الأرقام أفضل خلال العام المقبل.
كما أكد مدبولي التركيز على السياحة العلاجية، حيث تم التوافق على إنشاء مجلس وطني متخصص لتعزيز هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في هذا المجال من حيث الأطباء والمرافق الصحية المتطورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تضع العديد من السيناريوهات والتوقعات بشأن الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة كلها، وذلك حيث تحدد مستهدفات الفترة القادمة، وتتحسب تماما للظروف والمستجدات التي تحدث والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تحدث مع تفاقم الأوضاع في المنطقة.
وأوضح مدبولى أنه تم وضع خطة لعام قادم فيما يخص الحفاظ على المقومات والاحتياجات الأساسية من السلع للدولة، وأيضا من أجل ضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد والصناعة، والعمل دون اضطراب.
وقال “إنه بالرغم من كل التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة كلها، إلا أن الدولة المصرية قادرة على توفير كل الاحتياجات للمواطن المصري، وتقوم بسداد كل مستحقاتها والتزاماتها، فمع كل الاضطراب الواقع حولنا تعد مصر واحة استقرار ومناخ آمن، ولديها وضع اقتصادي مستقر وسياسية نقدية واضحة، وهي رسالة واضحة أن الدولة قادرة وستظل قادرة على الاستمرار”.
وبشأن قناة السويس، أوضح رئيس الوزراء أن قناة السويس تشهد حركة إيجابية في عبور السفن العالمية، ولكنها ليست بالأرقام التي كانت سابقا، وذلك نظرا للأوضاع الإقليمية الموجودة في المنطقة، مؤكدا عدم توقف حركة السفن داخل القناة، وأنه بمجرد انتهاء الصراعات خلال الفترة القادمة ستعود الحركة في القناة لما كانت عليه.. وأضاف: “إيرادات قناة السويس تعود على مصر بجزء كبير من الموارد الأساسية من العملة الأجنبية”.
وشدد على أن الدولة تعمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال العام المقبل، حيث سيتم التحرك من خلال بعض المبادرات التي من شأنها تخفيف الأوضاع على المواطن، لافتا إلى هناك مستجدات كبيرة قد تحدث قد تجعل هناك حاجة للتعديل في الخطط، إلا أن توجه الدولة سيظل خلال الفترة القادمة منصب على إطلاق مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع المواطنين.
وحول المردود الاقتصادي لتطوير وإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير وإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية لتحسين أدائها وزيادة أرباحها، منوها إلى أن هناك هيئات تحقق أرباحا لكنها ليست بالمستوى المرجو، وأن لديها إمكانية كبيرة لتحسين هذه الأرباح بشكل كبير.
وشدد على أن العمل يجري لإعادة هيكلة هذه الهيئات وتعظيم أصولها من خلال التركيز على تحسين الإدارة والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات، مثل التشغيل والإدارة، لافتا إلى أن هناك أيضا هيئات خاسرة تعاني من مشاكل طويلة الأمد، مبينا أنه في إطار الإصلاح، يتم العمل على دمج هذه الهيئات مع أخرى لتحسين أدائها.
وأعلن مدبولى أن الدولة تخطط لتصفية هيئتين نظراً لعدم قيامهما بأي دور فعال ولتمثيلهما عبئًا على الدولة، كما أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى زيادة موارد الدولة وتحسين أداء الهيئات، ما سيعود بالنفع على الإيرادات العامة.
وفيما يتعلق بتوسيع تجربة سوق “اليوم الواحد”، قال مدبولي “إن الدولة قامت بتطوير هذه التجربة التي كانت منتشرة في القرى، ليتم تطبيقها في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، وتم توجيه المحافظين لحصر الأراضي المناسبة لإقامة هذه الأسواق مع التأكيد على أن تعمل على مدار يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد، نظرًا لما توفره من سلع بأسعار منخفضة تساهم في خفض الأسعار وكسر الحلقات الوسيطة التي تزيد من تكاليف السلع”.
وحول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تركز على توفير حزم من الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن آليات محددة لإدارة البرنامج، بالإضافة إلى توفير موارد مالية مستدامة لدعمه.
وشدد على سعي الحكومة للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة من خلال برنامج “تكافل وكرامة” أو غيرها، وسواء من حيث الأعداد أو القيمة، مؤكدا أن المهم هو ضمان توافر منظومة مستدامة.
وحول خطة الحكومة لتحفيز الصادرات، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي “إن الحكومة تعمل على تنفيذ البرنامج الانتقالي الذي تم الإعلان عنه للعام المالي الحالي”، مؤكدا أن البرنامج مؤقت وانتقالي ويهدف لحصول المصدرين على مستحقاتهم.
وأضاف: أن “الجزء الخاص بمتأخرات الشركات التي كانت على مدار عام ونصف العام سيتم الإعلان قريبا مع وزير المالية عن خطة الدولة لتسوية هذا الأمر وإعطاء تلك الأموال للمصدرين خلال الفترة القادمة”، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي أوضح أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 12%، وأن كل تركيز الحكومة هو ضمان متوسط ما بين 15% إلى 20% بصورة سنوية لزيادة الصادرات من أجل الوصول إلى المستهدفات التي تريدها الدولة بحلول عام 2030.
وحول رؤية الحكومة للاستفادة من المحميات الطبيعية في السياحة البيئية، قال مدبولى “إن المحميات لها إدارة معروفة تتبع وزارة البيئة ولها أسلوب خاص للتنمية، ويتم تنفيذ المشروعات ذات الطابع البيئي، والتي تحتاج لكثافات قليلة جدا لأنها تصُنف ضمن أعلى وأغلى أنماط السياحة، في إطار القوانين والضوابط الموضوعة بهذا الشأن”.
وعن استعدادت الدولة للتعامل مع موسم الحج القادم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أوقفت عددا من الشركات السياحية التي تسببت في الأزمة خلال موسم الحج الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات ضدها، مؤكدا أن الحكومة تتعاون مع الأشقاء في السعودية لضمان أن يسافر جميع الحجاج في إطار منظومة الحج الرسمية.
وقال مدبولى، محذرا المواطن، “إن اللجوء إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمية التي تتبعها الدولة وتنظمها سيعرضه لمخاطرة كبيرة”، مشددا على أن الدولة مسؤولة فقط عن البعثة الكاملة التي تتفق فيها مع الأشقاء في المملكة على عدد محدد من الحجاج، لافتا إلى أن الدولة حصلت على كل العدد المتفق عليه مع المملكة.
ودعا المواطنين إلى اختيار القنوات الرسمية التي تتيحها الدولة للتسجيل في موسم الحج من أجل الاطمئان عليهم ولضمان العودة الآمنة لكل من يسافر لأداء مناسك الحج هذا العام، مجددا التحذير من اللجوء للمحاولات المنفردة لأداء شعائر الحج بطريقة بعيدا عن البعثة المصرية الرسمية.
المصدر : بيان عن رئاسة مجلس الوزراء
