ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2024.
حضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
بدأت أعمال الجمعية باستعراض اللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير مجلس الإدارة والذى تضمن آخر مستجدات الأداء المالي للشركة، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات التي تدار بها المحطة، وإجراءات وآليات تدبير المعدات، ومنظومة التوظيف والعمالة، وتم اعتماد تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات للشركة.
وكذلك استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة تحيا مصر ومعدلات الأداء، حيث تم استقبال ما يزيد عن 500 سفينة على أرصفة المحطة بإجمالي تداول يصل إلى 650 ألف حاوية مكافئة منذ بداية التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير 2023 وحتى الآن.
وساهمت تلك المؤشرات في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 40% ومن المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط.
كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة CMA CGM على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم، وحيث يعد هذا الإنجاز نجاحا كبيرا للمحطة التي تعمل وفق احدث التكنولوجيا العالمية.
وتم استعرض الجهود التي قامت بها الشركة في مجال الترويج للمحطة وأهميتها أمام الرأي العام المصري والدولي كأحد أهم إنجازات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، وكذلك عدد الزيارات الى التي قامت بها الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية، واللجان المشكلة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية للتأكد من كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الغرف الملاحية، والسفراء، ووزراء النقل من عدد من الدول أخرى والتي وصلت عددها إلى (70) زيارة.
واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على نتائج التزام الشركة بكافة الضوابط والالتزامات العالمية للأمن البحري (ISPS CODE) وكود البضائع الخطرة، إضافة الى ذلك تم عمل ( 11 ) وثيقة تأمين على المحطة بالكامل من خلال 3 شركات مصرية نظرا لحجم الاستثمار الضخم في المشروع.
كما قامت الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية؛ لاستصدار نظام جمركي جديد لمساعدة الشركات العالمية، بأن تكون المحطة مركزا رئيسيا لتوزيع بضائعها وهو ما سيساهم في جلب نوعية جديدة من البضائع الى سوق النقل المصري.
وكذلك تم استعراض الخطط المستقبلية للمحطة حيث أوضح رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أنه بناء على أحجام التداول يتم التجهيز حاليا لشراء معدات المرحلة الثانية للمشروع.
كما بدأت الشركة بخطوات أولية لبدء العمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بميناء جرجوب ضمن إطار مشروع تطوير الميناء والمنطقة الصناعية بمدينة جرجوب.
وسبق وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف شركتي انفنتشر جروب وDogus التركية مارس 2024 بتشريف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير لتكوين تحالف لتنمية ميناء جرجوب.
وخلال الاجتماعات المنعقدة مع التحالف تم التوافق على التصور المبدئي والمخطط العام للمشروع لوضع خارطة الطريق والاتفاق على الخطوات القادمة.
يأتي هذا التحالف ضمن تطوير مدينة جرجوب بما في ذلك الميناء التجارية والميناء السياحية، المنطقة اللوجيستية، المنطقة الصناعية والتجارية والإدارية والاقتصادية والتكنولوجية والسياحية.
كما تم خلال الجمعية متابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال محطة شحن القطارات بالحاويات (Railway container Station – RCS ) حيث يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة؛ لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية لجعل مصر مركزا اقليميا للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم حجم التداول.
وتم استعراض ما قامت به الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية؛ لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 أمتار، تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر بما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة.
وذلك بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة والموانئ المصرية الأخرى؛ لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط، وطبقا لخطة التشغيل المخططة ستقوم المحطة بشحن أكثر من 3 قطارات أسبوعيا في الفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى عدد 3 الى 5 قطارات/ يوميا بسعة 250 حاوية مكافئة ومتوقع بدء تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على أرصفة (33-34 ) بميناء الإسكندرية قبل نهاية هذا العام.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال أعمال الجمعية بأداء الشركة خلال الفترة الماضية وباستقبال المحطة للسفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، واستقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي.
وبدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، مشيرا إلى ما حققته شركة المشروع لمعدل تداول حاويات تخطى 30 حاوية/ساعة، والناتج عن التغلب على أكبر التحديات وهو التكدس، وذلك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعد أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها، حيث ساهم ذلك في تقليل زمن الشاحنة داخل المحطة بحيث لا يزيد عن 25 دقيقة مما أدى بدورة لزيادة أحجام التداول وزيادة إيرادات المحطة.
جدير بالإشارة أن المحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات، بضائع عامة، سيارات)، كما أن المحطة قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.
ويبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 مترا طوليا والمحطة متعددة الأغراض تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهيله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل إلى 17.50 مترا.
كما تعد المحطة أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات باستثمار مصري 100%، وتعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة 98%.
