أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باعتبارها آلية هامة للنهوض بالصناعة المصرية وحل مشاكلها، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت، خلال الفترة الماضية من خلال عقد لقاءات مع مستثمري عدد من المحافظات مثل ( الدقهلية – بني سويف – سوهاج – قنا)، المشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المحافظات وتم حلها واتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بدفع عملية التصنيع بتلك المحافظات، ويجري استكمال عقد اللقاءات الدورية مع مستثمري باقي المحافظات بحضور المحافظين خلال الفترة القادمة .
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وقطاع الأعمال العام محمد شيمي، والبترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والنقل، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الأسمنت بالغرفة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخداماته في ضوء نتيجة الاختبارات .
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت، حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر المقبل، حيث ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
ووجه كامل الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة، موضحاً أن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية ويجري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لاسيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لاسيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أكد كامل الوزير على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنها وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة “حياة كريمة”، كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء، حيث أكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
