عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة اجتماعا لبحث آخر تطورات المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.
وبحسب بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، حضر الاجتماع خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وأشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، وأميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، وطارق عبد الخالق، رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، موضحة أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في دخول المشروع حيز التنفيذ.
واستعرضت الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة “حياة كريمة” تتواجد في 52 مركز، ب 20 محافظة، وترتكز الخطة علي عدة محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .
وأشارت أميرة تواضرس إلى عقد الاجتماع الأول للجنة وضع الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث ناقش الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بوجه عام، كما تم خلال الاجتماع الإتفاق على وضع خطة عمل للإنتهاء من إطلاق الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال أسابيع قليلة، وذلك تمهيدًا لاجراء تدريبات للقيادات الدينية باستخدام هذا الدليل فور إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية رسميًا.
كما استعرضت أميرة تاوضروس أبرز ما تم من خطوات تنفيذية بمحور التحول الرقمي بالمشروع، والملامح الأولى لميكنة منظومة تنمية الاسرة، والمرصد الديموجرافي.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
