استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخى، لمناقشة آليات دعم ملف تغير المناخ مع قرب موعد مؤتمر المناخ COP26، ومناقشة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى 2022.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، اليوم السبت، رؤية مصر حول قضية تغير المناخ على المستويين المحلى والدولى، فيما يخص التمويل وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحديد الأولويات والاحتياجات الوطنية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية بمداخل وحلول مبتكرة، فالعالم لم يعد لديه رفاهية الوقت ويحتاج لخطوات سريعة وجادة.الدكتورة ياسمين فؤاد
وأكدت وزيرة البيئة، أن التمويل جزء هام فى اتفاق باريس للمناخ، بحيث توفر الدول المتقدمة التمويل اللازم لإجراءات المواجهة، لكن الأهم هو تحقيق التوزيع العادل للتمويل بين الدول وفقا لاحتياجاتها واولوياتها، ولا تزال طرق التنفيذ غير واضحة مما يمثل تحديا أمام الدول للحصول على التمويل من مصادر التمويل متعدد الأطراف كصندوق المناخ الأخضر، خصوصًا وأن الدول تحتاج إلى وقت لوضع خططها الوطنية وإجراءاتها للحصول على التمويل وآليات إدارته وفق أولوياتها، مطالبة بالوصول لآلية حاكمة متكاملة وشاملة تسمح للدول النامية بالوصول للتمويل، مع العمل على تعبئة التمويل اللازم من الجهات المانحة سواء متعدد الأطراف أو التمويلات الصغيرة من جهات مثل مرفق البيئة العالمى GEF.
وأضافت الوزيرة، أن مصر أدركت مبكرًا أهمية اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية للدول النامية والافريقية، فخرجت المبادرة الإفريقية للتكيف على هامش مؤتمر المناخ بباريس عام 2015، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، بهدف تسهيل وصول الدول الإفريقية لمصادر التمويل لتنفيذ إجراءات التكيف، وظلت مصر تعمل على مدار عامين على خطة عمل المبادرة لتحقيق الوصول للتمويل اللازم.الدكتورة ياسمين فؤاد
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة النظر فى نظام إعداد تقارير المناخ لتراعى الأولويات الوطنية للدول، بالإضافة إلى توضيح الجدل القائم حول درجة الاحترار التى سيتم التكيف معها 1.5 أو 2 درجة مئوية حتى تكون أهداف ومؤشرات الخطط الوطنية للدول للتكيف واضحة.
وشددت على ضرورة إتاحة الفرصة من خلال مؤتمر المناخ القادم COP26 لفتح نافذة للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، مشيرة إلى أن بوصفها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجىCOP 14 حرصت على إيجاد روابط بين القضيتين وتمثل ذلك فى إعداد إطار التنوع البيولوجى لما بعد 2020، واطلق الرئيس السيسى خلال افتتاح المؤتمر فى 2018 المبادرة الرئاسية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث “تغير المناخ، التنوع البيولوجى، مكافحة التصحر”، ليصبح اليوم مدخلا يدعمه المجتمع الدولى ويؤمن بحتميته، فالعمل المناخى سيكون أكثر نجاحا إذا أخذ باعتباره التحديات البيئية المؤثرة والمتأثرة به، فتنفيذ مزيد من المشروعات لوقف فقد التنوع البيولوجى وتوعية السكان المحليين بالمناطق المحمية يمكن ترجمته كأحد إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.الدكتورة ياسمين فؤاد
واستعرضت الوزيرة، عدد من الإجراءات والجهود الوطنية التى تقوم بها مصر لمواجهة آثار تغير المناخ، ومنها وضع المجلس الوطنى للتغيرات المناخية تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لخلق إلتزامات سياسية نحو العمل المناخى ودمجه فى الخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والانتهاء من الإطار العام لها، وتطوير المؤشرات الإبلاغ الوطنى، وتكوين فريق من المفاوضين من وزارتى البيئة والخارجية وممثلى الوزارات، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات المعنية بمواجهة آثار تغير المناخ واعتباره جزء أصيل فى الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، وخلق آليات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تغير المناخ، واعتبار مراعاة بعد تغير المناخ معيار اساسى فى التمويل من القطاع المصرفى.
وفيما يخص استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أكدت وزيرة البيئة، أن القارة الإفريقية تستحق أن تقام بها قمة للمناخ لا سيما وأنها ستكون من أكثر المناطق تأثرا، مما يجعل الدول الإفريقية أكثر حاجة لتمويل اجراءات التكيف بها، لذلك سيكون دور مصر كرئيس للمؤتمر وفى إطار كونها شريك للمملكة المتحدة فى تحالف المواجهة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية لضمان استكمال العمل على ما تم الاتفاق عليه بقمة المناخ COP26، والدفع بضرورة مساعدة الدول للبدء بإجراءات التكيف.
ومن جانبه، أكد سيلوين هارت مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة للعمل المناخى، على أهمية زيارته لمصر فى ظل الدور القيادى الذى تلعبه إقليميا وعالميا فى قضية تغير المناخ، خصوصًا مع اقتراب موعد عقد مؤتمر المناخ COP 26، والذى يهدف العالم للخروج منه بحزمة من الالتزامات السياسية الطموحة بشأن إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ وآليات التمويل للوصول لتنفيذ فعلى لاتفاق باريس، مشيرا إلى الدعم الكبير الذى تقدمه مصر لمفاوضات المناخ، وحرصها على العمل على تحقيق التوازن بين تمويل إجراءات التكيف والتخفيف.
