استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في ندوة موسعة بعنوان “وزيرة البيئة”، الجهود المبذولة بعدد من القضايا البيئية الملحة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وخطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة وسبل التعاون مع حزب مستقبل وطن من خلال أذرعه بمحافظات الجمهوية في كافة القضايا البيئية، والتي نظمتها أمانة البيئة.
جاء ذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، النائب حسام الخولى نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهازشئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب ، وشباب وأمناء الحزب فى المحافظات.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن امتتناها لدعوة الحزب لحضورها تلك الندوة، معبرة عن سعادتها كون التشكيل الجديد للهيئة العليا للحزب تضمن إنشاء أمانة خاصة بالبيئة، والتي تتناول كافة الموضوعات البيئية، مؤكدة على الدور الهام للاحزاب السياسية في التوعية البيئية والتأثير في الأجيال القادمة.
وأكدت الوزيرة، حرصها على تضافر الجهود والتعاون وفتح قنوات للتواصل مع كافة الجهات الفاعلة بالدوله للنهوض بالبيئة المصرية، والتكاتف في مواجهة التحديات الحالية، حيث اتفق الجانبان على التعاون من خلال أفرع الحزب بمحافظات الجمهوية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة؛ لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه اقتصاد.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات بمحافظات الجمهوية، كما عرضت نماذج مختلفة للبنية التحتية التي تم انشاؤها في عدد من المحافظات، ومنها محافظة الشرقية التي ساعد إنشاء المحطات الوسيطة بها على حل مشكلة النباشين وتقليل تكلفة النقل لمصانع التدوير، مشيرة إلى إنشاء ٢٨ مدفنا صحيا ضمن البنية التحتية للمنظومة.
واستعرضت فؤاد ايضاً تجربة منظومة جمع المخلفات ونظافة الشوارع في القاهرة، والتجربة الناجحة في محافظة الإسكندرية من تنفيذ مجموعة متنوعة من أنظمة الجمع من خلال شركة نهضة مصر سواء الجمع النمطي وبالسيارات وجمع بالصفارة، كان من التحديات اختلاف طبيعة كل محافظة ومنطقة في التعامل مع منظومة إدارة المخلفات.
كما تحدثت الوزيرة عن اجراءات دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية، قائلة ” إن إقناع العاملين غير الرسميين بأن يصبحوا جزء من منظومة إدارة المخلفات استغرق حوالى ٣ سنوات”.
وأعربت عن اعتزازها ببدء تحقيق حلم المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بأنواعها بالعاشر من رمضان لتخدم محافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تنتج محافظات القاهرة الكبرى ٣٠٪ من مخلفات مصر، وستختص هذه المدينة بالتعامل مع المخلفات البلدية والطبية والخطرة بمختلف أشكال المعالجة من تدوير حتى الدفن الآمن، حيث تم الانتهاء من مرحلة التصميم ويتم العمل حاليا على الانتهاء من المرافق ليتم استلام الموقع في ٢٠٢٥، وسيتم الطرح للاستثمار للقطاع الخاص.
وأعلنت عن البدء الفعلي للاستثمار في المخلفات بمختلف أنواعها، كالطبية والبلدية والزيوت المستعملة والزراعية، مسترشدة بعدد من نماذج الاستثمار في المخلفات الزراعية ومنها افتتاح أول مصنع لتدوير مخلفات قش الأرز قريبا في البحيرة بالتعاون مع وزارة البترول، باستثمارات تصل إلى ٣٥١ مليون يورو، حيث بدأ العمل عليه منذ ٣ سنوات وبدأ التشغيل التجريبي له قريبا، كما يتم العمل على إقامة مصنع لتدوير مخلفات النخيل بالتعاون مع الجانب الإماراتي، ومصنع آخر بالتعاون مع وزارة البترول بإستثمارات ١٥٠ مليون دولار لتدوير الزيوت المستعملة لوقود للطائرات.
وأضافت أنه تم الانتهاء من المخطط المتكامل لإدارة المخلفات الطبية وكراسة الشروط والطرح، وسيتم تنفيذ شراكة بين شركة بيئة الاماراتية وشركات حسن علام وتدوير والعاصمة الإدارية لتنفيذ مشروع رائد للتعامل مع المخلفات الطبية في محافظتي البحيرة والفيوم، وايضاً الاستثمار في إدارة مخلفات السمسم بإعتبارها نوع جديد على المنظومة، حيث يتم توفير مفارم وفتح فرص استثمار فيها.
وفيما يخص التعامل مع قش الأرز، أشارت وزيرة البيئة إلى تجميع ما يقرب من ١٦٢ ألف طن حتى الآن، حيث يتم العمل خلال موسم السحابة السوداء على ٣ محاور، هي محور جمع القش بالتعاون مع وزارة الزراعة، محور عوادم السيارات بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومحور التفتيش على المنشآت الصناعية الصغيرة والكبيرة بالتعاون مع وزارة الصناعة، وحرصنا على بدء العمل مبكرا مع الجهات المعنية، وتم تنفيذ حملات توعية، وفتح مواقع لمتعهدي قش الأرز، وإصدار تقارير مشتركة أسبوعية يتم إرسالها لمجلس الوزراء للمتابعة، حيث تم هذا العام عرض خطة مشتركة من وزارت الزراعة والبيئة والتنمية المحلية على مجلس الوزراء بالأدوار المختلفة، وادوار الوزارات الأخرى مثل البترول والداخلية والنقل والصناعة والري.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى تنفيذ الوزارة لخطة مستديمة للتعامل مع الأزمات، في ظل تزايد درجات الحرارة وسرعة الرياح، لضمان وجود خطط سريعة للتعامل مع آثار هذه الظروف المناخية، ونعمل مع البنك الدولي على خطة طموحة لمواجهة موجات الطقس الجامحة.
من جانبه، أوضح النائب احمد عبد الجواد ان رؤية حزب مستقبل وطن تتمثل فى التنسيق مع الحكومه بما يصب فى صالح المواطن المصرى، وعرض جهود الحكومة والجهد المبذول من قبل الدولة برغم التحديات التى تعانى منها الدولة المصرية ، كما يعمل الحزب على تنظيم تلك الندوات واللقاءت بدوائره الانتخابية ، وذلك إيمانا من الحزب بتداخل البيئة فى جميع المجالات ، مؤكدا على استعداد الحزب الكامل بالتعاون مع وزارة البيئة فى عدد من القضايا البيئية الملحة.
كما حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الندوة على الرد على استفسارات وتساؤلات السادة النواب ، وفيما يتعلق بالاستفسار عن المخلفات الإلكترونية أوضحت فؤاد انها تمثل تحديًا كبيرًا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة، مشيرة الى أنه إلى هناك استراتيجية للمخلفات الإلكترونية، كما أن هناك ما يقرب من 25 شركة تم الترخيص لها للتعامل مع المخلفات الإلكترونية.
ولفتت فؤاد إلى أن هناك تحدي ما زال موجودا وهو وصول تلك المخلفات لتلك الشركات وعدم التعامل معها كخردة، كما أن القانون الصادر للمخلفات حدد إطارا لتداول تلك المخلفات بحيث لا تتم إلا من خلال المصانع الموثوقة والصادر لها تصاريح .
وتابعت وزيرة البيئة أن الحكومة فيما يخص مخلفات البناء والهدم، تسعى إلى جانب استراتيجية البناء والهدم واستخدام الكسارات للقضاء على الكميات المتراكمة، إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، لافتة الى ان وزاره الاسكان وضعت مؤخرا أول اتفاقية للتعامل مع مخلفات البناء والهدم، كما متوقع آخر العام الانتهاء من الاتفاقية الثانية للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بمنطقتى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص زيوت الطعام، يتم التعاون مع وزارة البترول فى هذا الشأن، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص والتصاريح اللازمة، ومنع هذه الشركات من إعادة تدويره من خلال التبييض أو تداوله في سوق غير رسمي، مؤكدة أن هذه عملية تنظيمية لضبط السوق.
وأشارت إلى أنه فيما يخص وحدات البيوجاز، أن الوزارة لديها هيئة تابعة لها وهى مؤسسة الطاقة الحيوية، كما أن هناك ما يقرب من ١٦٠٠ وحدة بيوجاز صغيرة تم إنشائها على مستوى المحافظات وضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث نسعى لاستكمال تلك التجربة والتي توفر فرص عمل، وتتخلص بشكل آمن من المخلفات الزراعية والحيوانية، كما أنها تعد فرصة اقتصادية لتوفير وإنتاج سماد للفلاح وغاز للبيوت، لافتة إلى البدء مع بعض المستثمرين لتوفير التكنولوجيات الصينية للنقل من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الكبيرة عن طريق مزارع الدواجن، مؤكدة أن لدى الوزارة استعدادات لتلقي اي الطلبات من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية الحاضنة لهذه التجربة والتي تستقدم تمويلات من البنوك الوطنية كجزء من المسؤولية المجتمعية للبنوك.
وفيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية للمخلفات الزراعية ، أوضحت وزيرة البيئة انها تضم ما يقرب من 42 مليون طن مخلفات زراعية سنويا، مشيرة إلى حرص الوزارة على وضع خريطة استثمارية بالمخلفات الزراعية لكافة محافظات الجمهورية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تم طرحها من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخى.
المصدر : أ ش أ
