بالصور.. “هيئة الاستثمار” وبنك اليابان للتعاون الدولي يبحثان آليات تمويل الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مع وفد بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) برئاسة كيناتشيروا كيتامورا ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط؛ لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف هيبة أن هذا التعاون سيسهم أيضًا في تحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
وأوضح أن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراكًا واضحًا، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة أعمال اللجنة اليابانية – المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية بالخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصري.
وتابع أن الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية نجحت في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.
ومن جانبه، أكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة بنك اليابان للتعاون الدولي في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
