بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية.

وقال مدبولي – خلال ترؤسه، اليوم،الثلاثاء، لاجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية – إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الإفريقية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بهذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرًا إلى قيام البنك المركزي بإعداد مقترح بهذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة في التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.

من جانبها..عرضت مستشار محافظ البنك المركزي الدكتورة نجلاء نزهي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة) حيث كانت الحكومة المصرية قد وقعت خلال الفترة (1981 – 1988)، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الإفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.

وقالت “إن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية”..مضيفة “أن خطة الدولة تستهدف زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة (2024 – 2030)؛ بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام (2026 – 2027)، ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030”.

وأكدت أن مُقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتُكافئة مع الدول الإفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والإفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.

وأوضحت أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وتابعت “أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردا صافيا”، وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الإفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.

وبدوره..قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، عرضًا تضمن محاور الربط مع الدول الإفريقية والتي تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الإفريقية والتي يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.

وقال “إن مشروعات الربط البري تشمل طريق (القاهرة/كيب تاون)، وطريق (السويس/الغردقة/مرسى علم/برنيس/حلايب) حتى خط عرض 22 وامتداده حتى بورتسودان”، ومحور الربط البري بين مصر وتشاد والكاميرون مرورًا بليبيا، والطريق الدولي الساحلي (بورسعيد/السلوم) وامتداده حتى بني غازي ضمن محور (القاهرة/داكار)”..مستعرضًا جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.

وحول محاور الربط السككي، قال كامل الوزير “إنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بإفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الإفريقية، وتضمنت إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد (سملا/السلوم) بطول 260 كم ومدّه إلى بني غازى بليبيا، والربط السككى مع السودان (أبو سمبل/وادي حلفا/أبو حمد).

وحول محاور الربط من خلال النقل البحري، أوضح أنه تم التخطيط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، كما تم التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحري المصري بما يُمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف أنه تشمل محاور الربط كذلك الممرات الملاحية النهرية، وهي الأكثر تميزًا في وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الإفريقية، كما أنها الأقل اهتمامًا بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة، والتي قد تساعد في تنشيط حركة التبادل التجاري بين دول حوض النيل بالقارة.

وفي السياق، استعرض نائب رئيس الوزراء كامل الوزير جهود التعاون مع عدد من الدول الإفريقية مثل: جيبوتي والجابون وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد دول وموانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة.

واقترح – خلال الاجتماع – إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الإفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.

ومن ناحيته..أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، تعاون وزارة الري مع مختلف الجهات؛ لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة بمجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بالدول الإفريقية بمجال الموارد المائية والري.

وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة بمجال تطهير المجاري المائية، فضلًا عن المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.
ومن جهته..أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، خاصةً أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الإفريقية، فضلًا عن وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن.

وقال إنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة، منوهًا بأنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلًا عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الإفريقية مقابل الحصول على السلع الهامة لمصر في إطار صفقة متكافئة وفقًا لما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

كما استعرض عبد العاطي عددًا من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الإفريقية مثل: تطوير المستشفيات بالدول الإفريقية، خاصةً مع الدور الهام الذي يقوم به الخبراء المصريون الموفدون إلى الدول الإفريقية من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه..أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى جهود وزارة الاستثمار في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الإفريقية.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الإفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري، موضحًا أهمية تحديد عدد من الدول الإفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري.

وأشار إلى استعداد الدولة المصرية الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الإفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنتصر منّاع نائب وزير الطيران المدني.

كما حضر الاجتماع، مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء