بحث حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع عدد من ممثلي المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الإماراتية، أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر المنعقد تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار”.
وتم خلال تلك الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر، وكذا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة والفجيرة وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات ومشروعات تخزين البترول، كما تم زيارة عدد من المصانع داخل المنطقة الحرة، واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري – إماراتي وكذا زيارة وفد من الغرفة والمنطقة الحرة لمصر خلال الفترة القادمة.
وشهدت اللقاءات استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الأعمال في مصر والتي من أهمها:
- إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.
- توفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة، حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها، وكذا تطوير البنية التحتية حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام.
- إقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلي برنامج الطروحات للشركات الحكومية لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال، والتأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج.
- إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين، وكذا التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.
وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار شارك كمتحدث رسمي في 4 جلسات عمل خلال المؤتمر تحت عنوان (منتدى الطريق إلى الاستثمار العالمي 2023) و (جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي) و(التحول الرقمي للقطاعات المالية في العالم العربي ودور التكنولوجيا المالية في التنويع الاقتصادي) و(تنمية مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور وكالات تشجيع الاستثمار)، حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات حول رؤية مصر نحو تهيئة بيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: أ ش أ
