بالصور.. رئيس الوزراء يشارك في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير

شارك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الرئاسى رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي المتغير، ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، التي عقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وحضر الجلسة كل من رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ورؤساء وزراء بوروندي ورواندا والصومال، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

وتحدث رئيس الوزراء ، خلال مداخلته بالجلسة عن دور البنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة في تمكين دول القارة الأفريقية في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ عمليات التنمية.

وفي مستهل مداخلته، رحب رئيس الوزراء، برؤساء الدول ورؤساء الحكومات، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومحافظي البنوك المركزية في القارة الأفريقية، كما وجه مدبولي التحية لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وجميع الزملاء في مؤسسات التمويل الأفريقية، والإقليمية، على ما يقدمونه من دعم لمشروعات التنمية في القارة الأفريقية، وكذا الجهود الكبيرة التي تبذل لتنفيذ العديد من مشروعات قضايا التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وأيضا على مستوى القارة بأكملها.

وقال رئيس الوزراء “اسمحوا لي أن نتكلم من القلب” كما طلب منسق الجلسة بدون التخطيط للإدلاء بكلمة محددة، كما أود أن تسمحوا لي أن أتكلم باسم أفريقيا، وأن أحدد حقيقة واقعة، فعندما تم إعادة تخطيط خريطة العالم في بدايات القرن الماضي، تم وضع أفريقيا في إطار معين يتمثل في أنها فقط مكان أو مقصد للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تمكن مختلف الدول المتقدمة وسائر دول العالم من تنفيذ مشروعات متقدمة ومشروعات تنموية هائلة، ساهمت في النمو والرخاء، لتلك الدول وشعوبها، لكن على النقيض من ذلك، ظلت النظرة لأفريقيا على أنها مورد فقط للمواد المواد الخام والثروات التي تم استنزافها، دون النظر أو تغيير الفكر إلى أن القارة بحاجة مثلها مثل دول باقي قارات العالم، إلى تنمية كبيرة لخدمة حجم سكانها الذي يتجاوز الآن 1.4 مليار نسمة، معبرا عن أسفه في أن تظل الفكرة موجودة حتى الآن في العديد من الأدبيات، رغم التغيرات السريعة التي تحدث في العالم، وكذلك التحديات التي أصبح العالم بأسره يواجهها، وعلى رأسها القارة الأفريقية”.

واستكمل رئيس الوزراء حديثه في هذا الإطار، “بالتأكيد أننا وجدنا أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر إلى أفريقيا من هذا المنظور القديم بأنها مصدر للثروات الطبيعية والمواد الخام فقط، لكنها من الممكن أن تكون شريكا قويا للغاية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، والمساهمة في تحقيق العدالة في التنمية، وهذه أهم قضية وإشكالية لا تزال أفريقيا تواجهها” .

وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي يواجهها العالم والتي لم تكن أفريقيا سببا في حدوثها ، ومنها التغيرات المناخية، والتغيرات الجيوسياسية، وأزمة كوفيد – 19 ومختلف الأزمات المتعاقبة الأخرى، التي تضررت منها أفريقيا، وأصبحت تعاني من تبعاتها ، بل وأصبحت القارة تدفع ثمنا باهظا لهذه التبعات والتداعيات، للتعامل معها، والعمل على سد الفجوات التمويلية التي تعاني منها، ولذا فعندما تحاول القارة سد هذه الفجوات أصبحت تلجأ للمؤسسات الدولية التي تطبق عليها معايير شديدة الصرامة، وبالتالي فنحن الآن كدول أفريقية ندور في دائرة مفرغة، من حيث الأزمات المالية والفجوات التمويلية، والتي تقود بدورها إلى تخفيض التصنيف لدول القارة، ومن هنا فدول القارة تعتبر متوسطة أو عالية المخاطر، من حيث ضمان التمويل، الأمر الذي يؤدي إلى فرض شروط شديدة مقارنة بباقي دول ومناطق العالم الأخرى، وبالتالي تظل القارة فاقدة القدرة على إحداث النمو والتنمية.

ونبه رئيس الوزراء إلى أنه حان الوقت لأن ينظر العالم أجمع إلى أن قارة أفريقيا تحتاج إلى أن تكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة، أو على الأقل في غضون العقد أو العقدين المقبلين في جميع المشروعات التنموية، حيث تحتاج القارة إلى حجم هائل من التمويل، نحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا 100 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية.

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن دور البنك الأفريقي للتنمية، الذي ينظر إليه في ربوع القارة الأفريقية بأنه ذراع قوي لدفع عجلة التنمية في أفريقيا، ودعم تأمين تمويل المشروعات التنموية، مستدركا بأن البنك الأفريقي للتنمية ليس بوسعه أن يقوم بمفرده بتمويل تلك المشروعات التنموية، مع وجود هذا الحجم الهائل من التحديات التي تواجهها دول القارة، ولكن البنك بكل قدراته وإمكاناته يستطيع أن يقوم بدور مهم للغاية في تحقيق الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل الدولية في الخروج بمبادرات وبرامج جديدة تخدم التنمية في القارة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى النموذج الناجح الذي يقوم به البنك الأفريقي للتنمية بأن يضمن تمويل الدول الأفريقية في تأمين تمويل ميسر، مثلما حدث في النموذج المصري من خلال دعم إصدار سندات وضمان مصر في هذا الشأن، فهي تجربة شديدة الأهمية، كما يمكن للبنك الدخول بقوة في مبادرات مثلما حدث في مصر، حيث بدأنا في تطبيق برنامج ومنصة ” نوفي” بعد انتهاء مؤتمر التغيرات المناخية COP27 ، والتي تركز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومساعدة البنك الأفريقي للتنمية في تدبير التمويل اللازم لتنفيذ تلك البرامج، ولذا فهو نموذج ناجح يمكن للبنك أن يقوم بتكراره من خلال مبادرة إقليمية، أو مبادرة قارية .

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دورا قويا يمكن أن يقوم به البنك الأفريقي للتنمية في الفترة القادمة، لتأمين احتياجاتها من التمويل الميسر بصورة جزئية مع باقي المؤسسات العالمية، وأن يساعد هذه الدول في تنفيذ أولوياتها من مشروعات في التنمية المستدامة ومساعدتها كذلك في مقاومة التغيرات المناخية.

وعبر رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن على الدول الأفريقية أن تنظر بصورة واقعية في أن تحقيق تقدمها ونموها سيكون من خلال الاعتماد على بعضها البعض بقدر الإمكان؛ فكلما استطاعت تحقيق الاكتفاء في تعزيز التجارة، والصناعة، والزراعة والبنية الأساسية، كانت لديها القدرة على تحقيق التنمية المستدامة بصورة أكبر من تطلعها لمساعدة مؤسسات التمويل الدولية، رغم الأهمية الشديدة لهذه المؤسسات.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية قيام دول القارة الأفريقية بالتحالف معا؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء