عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني)، وذلك بحضور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومحمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد سامي، القائم بأعمال رئيس جامعة القاهرة، وعمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وحسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، وأنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه يوجد مشروع طموح وكبير لتطوير مستشفيات جامعة “عين شمس”، يتم تنفيذه حاليا، وبالتوازي مع ذلك يوجد مشروع آخر مهم لتطوير مستشفيات قصر العيني. مضيفا: يأتي هذا الاجتماع بهدف متابعة خطوات تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني).
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني)، حيث أشار إلى الوضع الراهن لمباني المستشفيات التي تشهد تدهورًا ملحوظًا بسبب تقادمها.
وقال الوزير إن مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة يشمل زيادة المساحة الفعلية بعد التطوير إلى نحو 280 ألف متر مربع.
وأضاف “يُعالج قصر العيني حاليًا أكثر من 2 مليون مريض سنويًا، ومن المُستهدف زيادة هذا العدد بدرجة كبيرة بعد عملية التطوير”، مُشيرًا إلى أنه من المخطط كذلك تقليل متوسط مدة إقامة المريض بالغرفة، وهو ما سيزيد من إمكانية استفادة عدد أكبر من المرضى من الخدمات العلاجية المُقدمة بالمستشفيات بصورة أكبر.
وأشار إلى أن عدد العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها حاليًا بمستشفيات قصر العيني يصل إلى 100 ألف عملية سنويًا وسوف يتضاعف هذا العدد مستقبلًا بعد التطوير كما أنه سيتم العمل بنظام الفترات التبادلية لغرف العمليات.
وفي غضون ذلك، عرض الوزير الموقع العام للمشروع، موضحًا أنه يتضمن أعمال هدم وإزالة لعدد من المباني بسبب سوء حالتها، بما يُمكن من استخدام أفضل للمساحات وتوفير عدد من الخدمات الضرورية لمشروع التطوير.
كما استعرض تصورا عاما لنموذج أجنحة بالطوابق المختلفة، وكذلك تصور للمباني القائمة والمقترحة وفقًا لما جاء في مخطط التطوير.
وأشار الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يتم تنفيذه على 3 مراحل، شارحًا في هذا الصدد مخطط تطوير المباني والأقسام في كل مرحلة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
