عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب خالد عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، ويحيي زكريا، الرئيس التنفيذي لمشروع الجينوم بأكاديمية البحث العلمي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، الذي عقد مساء الاثنين، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، الذي من خلاله ستدخل مصر عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني، للتنبؤ بالأمراض المستقبلية، وطرق علاجها بما في ذلك الامراض الوبائية.
وخلال الاجتماع، استعرض خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، موضحاً أنه بمجرد أن أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في هذا المشروع، تم توقيع عقد المشروع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الدفاع ممثلة في مركز البحوث الطبية والطب التجديدي في شهر مارس الماضي، وتم البدء في تجهيز البنية الأساسية لتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع يهدف إلي إنشاء قاعدة بيانات جينية مرجعية، من خلال دراسة وتحليل عدد من العينات، لاستكشاف علاقات الدلالات الجينية والشفرة الوراثية أو الجينومية مع مظاهر الصحة والمرض في الإنسان، مما يمكن من الاستفادة في وضع محددات جينية للتشخيص المبكر، والتنبؤ بالأمراض الأكثر شيوعاً بين المصريين؛ مثل أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، وتحديد أسباب المرض وطبيعته ومدى استجابة الجسم للعلاج، وتوفير التدخل الطبي المبكر، وتحديد العلاج الأمثل الذي يتناسب مع العوامل الجينية للمرضي المصريين بشكل خاص.
واشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذا المشروع سيساعد أيضاً على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية وتحديد طرق مواجهتها، حيث يمكن من خلال دراسة العينات التوصل إلى طبيعة كل فيروس والعوامل المسببة له، وكيفية مواجهته علاجيا، وتوقع موجات الفيروسات المقبلة، ورسم خريطة بكافة طرق المواجهة والعلاج.
وأشار إلى أن فيروس كورونا، أظهر تفاوت في مقاومة المصريين له، كما لوحظ تباين أيضاً في سرعة انتشار الفيروس وتطوره بين الدول، نتيجة الاختلافات الوراثية بين البشر، لذلك قررت الدولة المصرية دراسة الجينوم المرجعي الذي يحدد الخصائص الوراثية للمصريين، لتحديد طرق الوقاية والعلاج المثلي من الأمراض.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطة التنفيذية للمشروع تتم على مرحلتين، الأولي تتضمن دراسة عينات جينية لأفراد أصحاء خلال خمس سنوات، فيما تتضمن المرحلة الثانية دراسة عينات جينية لأفراد يعانون من الامراض الشائعة في المجتمع المصري، لتحديد التتابع الجيني والمتغيرات الجينية المصرية التي تحدد قابلية الإصابة بالأمراض، وتوفير طرق علاج متخصصة ومصممة بناءً على التراكيب الجينية.
وخلال الاجتماع تم استعراض فوائد تنفيذ هذا المشروع، والتي تنوعت ما بين تحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة المصريين، وتخفيض تكلفة الرعاية الطبية، ورسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة، وعلاج الأمراض المستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج، فضلاً عن تنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة، وخلق فرص عمل في مجالات جديدة.
ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات واضحة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم، بما يسهم في نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجيني التوجيهي القائم على الطب التشخيصي والدقيق، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم مع المحددات الجينية لتحسين صحة وجودة الحياة للمجتمع المصري.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
