تنطلق اليوم الثلاثاء الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزارى للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان، بالقاهرة، والتى تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة فى يناير 2012، وذلك فى إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان، وسعى الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.
يأتى ذلك، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر 2020 ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، والتى عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولى الاجتماع التنسيقى الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان فى التاسع من نوفمبر 2020، كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وفى يونيو الماضى عقدت وزاراة التعاون الدولى الاجتماع التنسيقى الثانى للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة.
وتترأس وزارة التعاون الدولى الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلى الجهات المعنية فى مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان، كما ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الجانب المصرى فى الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراى، وترأس الجانب الجنوب سودانى، السفيرة بيتاريس وانى، وزيرة الخارجية والتعاون الدولى، وذلك قبل أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجيمس وانى إيجا، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سودانى للشؤون الاقتصادية حيث يشهدا التوقيع على عدد من وثائق التعاون.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى، يأتى بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين فى 2012، لتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة، على كل المستويات، مشيرة إلى الزيارة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدولة جنوب السودان فى نوفمبر 2020 والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من مجالات التعاون والمشروعات التنموية المشتركة فى مختلف المجالات من بينها الموارد المائية والرى والصحة والتعليم والكهرباء، التى تعمل على تحفيز الجهود التنموية فى دولة جنوب السودان، وفى ذات الوقت تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية بما يوطد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت المشاط، أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة، والتى كان آخرها فى مجالات الزراعة والتعليم العالى والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى، لافتة إلى أن عقد اللجنة العليا سيبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح كل المشروعات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن آلية اللجان العليا المشتركة، تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التى تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية والإفريقية، ودفع أطر التعاون فى مختلف المجالات التى تنعكس على الجهود التنموية .
جدير بالذكر، أن مصر سعت لتوطيد التعاون الاقتصادى والتنموى مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، إذ تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون فى عدد من المجالات، مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والرى.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
