طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، في إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي، حسبما الإاد بيان منوشر على صفحة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك خلال استضافة الوزارة، المؤتمر السنوي لسندات الأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد “سندات التجزئة”.
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية إستراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
وقال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم الأهداف الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصا استثمارية شاملة لمختلف الفئات.
وأضاف أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز المرونة المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
وسلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، حيث تناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
واستعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة إستراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
وقد حضر فعاليات المؤتمر ممثلو دول إيطاليا، المجر، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، أوكرانيا، مقدونيا، ألبانيا، فيتنام وبيرو؛ ما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
