بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء: طفرة نوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.
وقال المركز، في بيان اليوم، إن الدولة المصرية عززت من توجهها الاستراتيجي نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات، حيث حرصت على تنمية دور وقدرات الشباب واستثمار طاقاتهم اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير آليات مرنة لتيسير التمويل لرواد الأعمال، فضلاً عن سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات من أجل توفير التسهيلات لإقامة المشروعات لاسيما المتعلقة بالمجال الصناعي والزراعي، بما يسهم في بناء قاعدة من المشروعات التي تنعكس بدورها على تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق داخلياً، وزيادة حجم الصادرات، وذلك إدراكاً من الدولة المصرية بأهمية ودور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الأمثل لرأس المال البشري، والنجاح في نشر ثقافة ريادة الأعمال ضمن أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
واستعرض التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمكن في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخفيف حدة الفقر في مصر، بالإضافة إلى صياغة مسار للتمكين والقدرة على الصمود وتعزيز التنمية والابتكار.
وفي ذات السياق، أشار البنك الدولي عام 2023 إلى أن تحفيز ريادة الأعمال من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمستفيدين، بالإضافة إلى دعم جهود تنمية القطاع الخاص من خلال حزمة شاملة من البرامج المالية والدعم غير المالي لجميع رواد الأعمال.
كما أشاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2021، بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في توفير فرص عمل للمرأة وذلك ضمن جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق، أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عام 2021، أن المشروعات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار برنامج تنمية المجتمع تعزز رفاهية المجتمعات وسبل عيشها.
وإلى جانب ما سبق، فقد أشارت جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية عام 2023، إلى أن مصر قامت بوضع سياسات لدعم رواد الأعمال، مثل الشباك الواحد لتسجيل الشركات وتحديث قانون المشروعات الصغيرة، الذي يوفر حوافز لهذه المشروعات للاستثمار في البنية التحتية والتدريب.
وبدوره فقد أكد ألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2021، أن مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات المنفذة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
ورصد التقرير الحوافز الضريبية غير المسبوقة للممولين التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث أقر القانون معاملة ضريبية مبسطة، لتصل قيمة الضريبة السنوية إلى 1000 جنيه على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه، و2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين 500 ألف لمليون جنيه.
ولفت التقرير إلى أن الضريبة السنوية من حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين مليون لـ 2 مليون جنيه تبلغ 0.5%، ومن حجم الأعمال للمشروعات التي تتراوح ما بين 2 مليون لـ 3 مليون جنيه 0.75%، ومن حجم الأعمال التي تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 1%.
كما أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.
هذا وقد استعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
وتناول التقرير الحديث عن إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتضمن المؤشر المرجعي الجديد، حصراً شاملاً لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإفصاحاً وشفافية للعملاء بما يمكنهم من التعرف على إجمالي تكلفة التمويل على المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب للعميل.
كما يتضمن المؤشر وفقاً للتقرير شفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى كافة الجهات بما يسهم في تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة السوق.
وأشار التقرير إلى المزايا العديدة التي يحققها المؤشر المرجعي، فيشمل وفقاً للتقرير رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة، وكذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل في قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له ببيان نموذج الإفصاح لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل.
ويشمل المؤشر أيضاً تمكين العميل من اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، دون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في توفير التمويل لتلك الشرائح من العملاء، كما يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوي المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المزايا أيضاً، تطبيق معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات بما يحقق قدراً كبيراً من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
وألمح التقرير إلى وجود جهات مختلفة تقدم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ففيما يتعلق بدعم البنك المركزي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد بلغ حجم محفظة تمويلات المشروعات بالبنوك 438 مليار جنيه في الفترة من ديسمبر 2015 حتى يونيو2023.
ويأتي هذا فيما تشمل المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من 5000 وحدة صناعية، توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة، علاوة على إتاحة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 48.3 مليار جنيه، لتمويل 1.9 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل حتى أكتوبر 2023.
وإلى جانب ما سبق، فقد قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، قروضاً بقيمة 27.4 مليار جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 208.9 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أسهم في توفير 1.7 مليون فرصة عمل، كما قدم صندوق التنمية المحلية قروضاً بقيمة 217.5 مليون جنيه حتى نوفمبر 2023، لتمويل 29 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات ومشروعك وصندوق التنمية المحلية، حيث بلغت النسبة من إجمالي المشروعات بالبحيرة 5.9%، والدقهلية 6.1%، والشرقية 7.3%، والمنوفية 2.8%، وكفر الشيخ 3.9%، والغربية 3.5%، والجيزة 3%، والإسماعيلية 1.2%، والقليوبية 2.7%، ودمياط 1.6%، والقاهرة 4.4%، والإٍسكندرية 2.3%، وجنوب سيناء 0.3%، وشمال سيناء 0.2%، والسويس 0.5%، وبورسعيد 0.7%، ومطروح 0.1%.
وعلى صعيد متصل، بلغت النسبة من إجمالي المشروعات بالمنيا 12.5%، وسوهاج 7.2%، وبني سويف 9.2%، وأسيوط 6.5%، وقنا 4.5%، والوادي الجديد 0.9%، والفيوم 6.1%، وأسوان 3.8%، والأقصر 1.7%، والبحر الأحمر 1.1%، علماً بأن نسبة المشروعات في محافظات الصعيد من إجمالي المشروعات بلغت 53.5%.
وأوضح التقرير حدود وقنوات التمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يعد صندوق ذو طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأظهر التقرير أن قنوات التمويل تشمل التمويل المباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتمويل من خلال الجهات الوسيطة (بنوك، وجمعيات ومؤسسات أهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية).
وفيما يتعلق بحدود التمويل من خلال الإقراض المباشر من الجهاز، يبلغ الحد الأقصى 15 مليون جنيه لتمويل المشروع الصغير، في حين يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع المتوسط 30 مليون جنيه، وتصل حدود التمويل للمشروعات متناهية الصغر للعملاء النهائيين إلى 220 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل من قبل المؤسسات والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويتم تحديد قيمة القرض للعملاء النهائيين من قبل البنوك وفقا لآليات التمويل المتبعة بالبنوك.
وأشار التقرير إلى الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تشمل الأوراق المطلوبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ترخيص المشروع أو ترخيص توفيق الأوضاع في حالة تمويل المشروعات التي تستلزم استيفاء رخصة المشروعات، والسجل التجاري- البطاقة الضريبية، فضلاً عن مركز مالي افتتاحي معتمد من المحاسب القانوني للمشروعات الجديدة والقوائم المالية الخاصة بالمشروع عن آخر عام أو عامين أو ثلاثة أعوام طبقاً لتاريخ بداية المشروع.
وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضاً، دراسة جدوى علماً بأنه لا يشترط أن تكون من أي جهة متخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة فقط ولمبالغ القروض التي تبدأ من مليون جنيه فأكثر، وفي حالة المشروعات المتوسطة يتم اعتماد دراسة الجدوى من مكتب استشاري معتمد من البنك المركزي، فضلاً عن عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع، وإيصال مرافق، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمقترض والضامن وصحيفة الحالة الجنائية لصاحب المنشأة بالنسبة للمشروعات الفردية وللشركاء بالنسبة للشركات.
وبالنسبة لشروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة، فتتضمن الأهلية القانونية، وإجادة القراءة والكتابة وأن يكون حسن السمعة، والتفرغ لإدارة المشروع، بالإضافة إلى مطابقة المشروع للالتزامات البيئية، وإقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة، علاوة على تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطي مدة التمويل.
وفيما يتعلق بالأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات متناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتمثل شروط حصول العملاء النهائيين على قرض المشروعات متناهية الصغر، أن يكون مصري الجنسية ولديه رقم قومي سار ومقيم في نفس المحافظة محل النشاط أو في محافظة مجاورة، وألا يقل عن 21 سنة ولديه الأهلية القانونية، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، فضلاً عن أن يكون لديه مشروع قائم بالفعل أو لديه المهارات الكافية لإدارة المشروع، وأن يكون هناك دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي مبسط تفيد جدوى المشروع.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، فتتضمن وفقاً للتقرير الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولائحة النظام الأساسي وقائمة بأسماء المؤسسين، واستعلام حديث من مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية.
وتشمل المستندات أيضاً وفقاً للتقرير مركزاً مالياً افتتاحياً معتمداً من المحاسب القانوني للشركات حديثة التأسيس، بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية لعامين متتاليين معتمدة من محاسب قانوني مسجل طرف الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء استعلام سوقي للمؤسسة أو الجمعية أو الشركة، واستيفاء استعلام ائتماني لأعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم حق التوقيع، علاوة على استيفاء شهادتي البروتستو وعدم الإفلاس ممن لهم حق التوقيع عن المؤسسة أو الشركة أو الجمعية.
وكذلك محضر مجلس إدارة معتمد للجمعية/ الشركة بالموافقة على الحصول على قرض من الجهاز متضمن شروط القرض، وعقد إيجار/ ملكية / تخصيص لمقر المؤسسة/ الشركة يغطي مدة القرض.
وأشار التقرير إلى الدعم الفني للمتقدمين للحصول على قرض تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار 109.4 ألف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و109.8 ألف رقم قومي للمنشاة، فضلاً عن 19.9 ألف سجل تجاري، و62.4 ألف بطاقة ضريبية، علاوة على 32.6 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال نظام الشباك الواحد حتى أكتوبر 2023.
وأضاف التقرير أن الدعم الفني يتضمن كذلك تدريب 65.4 ألف متدرب على ريادة الأعمال، و2550 مشروعاً على مهارات التسويق والتصدير، بجانب تحقيق28.4 ألف عارض مبيعات وتعاقدات بقيمة مليار جنيه في 1237معرضاً داخلياً وخارجياً تم تنظيمها، وذلك حتى أكتوبر 2023.
وتشمل الخدمات ذاتها أيضاً إبرام 2069 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 186.9 مليون جنيه، وقيد 23.5 ألف عميل بسجل الموردين بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات 1.3 مليار جنيه، وترشيح 702 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، وذلك حتى أكتوبر 2023.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
