انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة الأذربيجانية (باكو) فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29)، بمشاركة ممثلين من حوالي 200 دولة حول العالم.
بدأت الفعاليات بكلمة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية الدكتور سلطان الجابر رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” التي استضافتها الإمارات في العام الماضي ، أكد خلالها أهمية الاستمرارية في جهود المناخ الدولية، مشيرًا إلى أن العمل بين رئاسات دبي لـ (COP28) ، وباكو (COP29)، وبيليم في البرازيل (COP30) سيكون مفتاحًا لتحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها عالميًا.
ودعا الجابر إلى استكمال العمل على تنفيذ أهداف اتفاقية باريس عبر “المراجعة العالمية” التي ستتم كل خمس سنوات لمتابعة تقدم الدول وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وطالب الجابر بالعمل الجماعي والشراكة، لأن هذا الجهد لا يتعلق فقط بوضع نصوص قانونية، بل بتحسين حياة الناس وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
وخلال افتتاح مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP29) في باكو، سلّم الدكتور سلطان الجابر رئيس COP28، رئاسة المؤتمر إلى مختار باباييف، الذي سيقود المناقشات في COP29.
أعلن رئيس أذربيدجان، إلهام علييف، أن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP29) يشكل لحظة الحقيقة لاتفاق باريس لعام 2015.
وقال الرئيس الأذري – في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) والمنعقد حاليا في العاصمة (باكو) وفقا لراديو (فرنسا الدولي) اليوم /الاثنين/- “إن تغير المناخ موجود بالفعل ويجب علينا الآن أن نثبت استعدادانا لتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا.. إنه ليس بالأمر السهل”.
من جانبهم، أكد المشاركون في المؤتمر، أن مسؤولية تمويل المناخ تقع على عاتق من تسببوا في الأزمة.
ونقلت وكالة أنباء (ترند) الأذرية عن كلير ميراندا ممثلة حركة الشعوب الآسيوية بشأن الديون والتنمية قولها – في مؤتمر صحفي – “إن مسؤولية تمويل المناخ تقع على عاتق أولئك الذين تسببوا في الأزمة ويواصلون تفاقمها” مشيرة إلى أن تمويل المناخ هو شكل من أشكال الدفع للديون المناخية الهائلة المستحقة على الشمال العالمي للجنوب العالمي.. مضيفة :” يجب النظر إلى تمويل المناخ كوسيلة لتسوية هذا الدين، ويجب أن يأتي في شكل منح عامة، وليس قروضًا”.
بدورها، قالت دينيس أكامبوريرا أيبورا، المديرة التنفيذية لمنظمة (الحياة الأفضل) الدولية في أوغندا: “نتطلع إلى الانتهاء من الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ. لأن كلما تأخرنا، كلما ضربت الأزمة الدول الأفريقية، وكلما ضربت الجنوب العالمي”.. مضيفة “نتطلع إلى زيادة الوتيرة التي يمكننا من خلالها تحقيق التعديل القانوني الملزم مالياً حتى نتمكن من ضمان حصول هؤلاء الأفراد على ما يريدونه – التمويل، للتعامل مع التخفيف من آثار التكيف، ولضمان اتخاذ إجراءات مناخية”.
بدروه، قال كيونج تشونج، السفير ونائب وزير تغير المناخ في جمهورية كوريا، لوكالة أذرتاج: “سعداء للغاية باستعدادات الحكومة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين” مؤكدا أهمية مؤتمر الأطراف في اتخاذ القرارات بشأن الالتزامات المتجددة لتمويل تحديات تغير المناخ في العالم النامي، مشيرا إلى أن كوريا دولة نامية في سياق اتفاقية باريس، ومع ذلك، فإن بلاده تساهم أيضًا في تلبية العديد من احتياجات العالم النامي.
من جهة أخري، ذكرت شبكة /سويس إنفو/ أن استبدال محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بنظيرتها المعتمدة على الطاقات المتجددة، أو بناء السدود ضد الفيضانات، أو تعزيز التقنيات الزراعية المستدامة، كلها “تدابير أساسية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع تغير المناخ” مشيرة إلى أن الحاجة الملحة لهذه التدخلات واضحة بشكل خاص في البلدان الأكثر ضعفا.
وأضافت ـ فى تقرير لها – : “هنا يبرز سؤال: من الذي ينبغي له أن يمول التحول إلى مجتمع منخفض الانبعاثات والحلول الرامية إلى زيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان؟.. وقالت: “إن الجواب الأكثر وضوحا هو: الجناة الرئيسيون. إذن الدول التي أطلقت أكبر عدد من الغازات الدفيئة والتي لعبت دورا رائدا في ارتفاع درجات الحرارة. وبعبارة أخرى، الدول الصناعية.
وأشارت /سويس إنفو/ إلى أن من بين المقترحات المطروحة على الطاولة مقترح سويسرا، الدولة الأولى مع كندا التي تقدم معايير دقيقة لتوسيع قاعدة الدول المساهمة.
وفى تصريح للشبكة، قال فيليكس فيرتلى كبير المفاوضين السويسريين: “لا أحد يشكك في حقيقة أن الدول الصناعية لديها واجب المشاركة في تمويل المناخ”… لكننا نعتقد أن البلدان النامية التي تولد اليوم الكثير من الانبعاثات والتي لديها القدرة الاقتصادية على القيام بذلك ينبغي أن تساهم أيضا”.
وتحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، التي تم تبنيها في عام 1992، الدول المطلوب منها تقديم المساعدة المالية لبقية الكوكب. وفي عام 2009 تعهدت هذه البلدان ـ الولايات المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وبريطانيا، واليابان، وغيرها ـ بجمع 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020. وقد تحقق الهدف، ولكن في عام 2022 فقط.
ولكن مع اشتداد أزمة المناخ، أصبح المزيد من الأموال ضروريا. ووفقا للأمم المتحدة، تحتاج البلدان النامية إلى مبلغ أعلى بخمسة أضعاف، أو حوالي 500 مليار دولار سنويا، لمكافحة آثار تغير المناخ. وهو تقدير تعتبره الهند والدول الإفريقية غير كاف، حيث يجب أن يصل إجمالي حجم التمويل الخاص بها إلى 1000 مليار دولار سنويا على الأقل.
من ناحيتها، صرحت بيرثا أرجويتا، من منظمة “جيرمان ووتش” وهي منظمة غير حكومية تركز على التنمية والبيئة، بأن النموذج السويسري يتمتع بميزة السماح بإدراج بلدان مساهمة جديدة بمجرد وصولها إلى عتبات محددة من الانبعاثات والثروة.. وقالت: “سيؤدي هذا إلى تجنب الاضطرار إلى إعادة فتح المفاوضات في السنوات المقبلة”.
يذكر أن فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين انطلق اليوم في (باكو) حيث يجمع هذا الحدث، الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري، زعماء العالم والسياسيين وخبراء المناخ لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ.. ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تمويل المناخ وأهداف خفض الانبعاثات والتعاون العالمي، ومن المتوقع أن يكون لنتائج مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تأثير كبير على تشكيل استراتيجية المناخ المستقبلية للكوكب.
المصدر : أ ش أ
