انطلاق فاعليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022” بحضور الرئيس السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري
انطلقت صباح اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فاعليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022” الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تبدأ فاعليات اليوم الأحد، بجلسة افتتاحية تحت عنوان “مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة”، يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان ” السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات”، وتستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حـول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسـات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء رؤيـة مصـر 2030، واستنادًا إلى المناقشـات والأفـكار المُقرر طرحهـا خلال الجلسـة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
أما الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص، في حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فاعليات اليوم الأول السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية؛ للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وبشأن فاعليات اليوم الثاني من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، يوم غد “الاثنين” فمن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان “وثيقــــــة ســــياســــة ملــــكية الدولــــــــة ودعم سياسات المنافسة”، وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة، فضلاً عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، في حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقّع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة، أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومي واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية، وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان ” دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة”، آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة، وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتستهدف الجلسة الخامسة من فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية، فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر وجهود الدولة في هذا الصدد.
أما الجلسة السادسة فتأتي تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي” وتلقي الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية، في حين تناقش الجلسة السابعة بعنوان ” نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية”، وتسعى للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، حيث تلقي هذه الجلسة الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتتواصل فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تاسعة بعنوان “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم”، وتستهدف هذه الجلسة الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية؛ بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام، أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي، وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها في الفترة المقبلة، أما الجلسة الحادية عشرة فتستهدف وضع خارطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، في حين تعقد الجلسة الثانية عشرة بعنوان “خريطة طريق للوصول إلى (30 مليون سائح)”، وتسعى هذه الجلسة للتحليل المتكامل للقطاع السياحي، كما تسعى لإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه، فضلا عن استعراض ماهية السياسات المقترحة لتحقيق هذا الهدف، وينتهي اليوم الثاني من المؤتمر بالجلسة الثالثة عشر بعنوان ” آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي”، وتستهدف الوقوف على الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفي مقدمتها البورصة المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
أما بشأن فاعليات اليوم الثالث والأخير من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، بعد “غد “الثلاثاء” فمن المقرر أن يشتمل على جلسة أولى بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار في المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين، كما سيتم خلال هذه الجلسة أيضا عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، وما يستدعيه ذلك من إصدار تشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات من رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.
المصدر : أ ش أ
