انطلقت فعاليات القمة السنوية الثالثة لأسواق المال برعاية وزارة الاستثمار، تحت عنوان “الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال”، وتنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
ويشارك في المؤتمر نخبة من القيادات المسئولة بالحكومة ورؤساء البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، فضلا عن الشركات المقيدة بالبورصة، واخري تعتزم القيد خلال 2018.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في كلمتها، أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد نطور كبير بعد اقرار مجموعة من الاصلاحات التشريعية الاخيرة ومنها التعديلات التشريعية فى تاسيس الشركات والبورصة.
وأكدت نصر على التزام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التنمية، وقطاع الخدمات غير المصرفية، مضيفة أن الاطروحات الجديدة فى مجال الشركات يتعاون فيها جميع المؤسسات المالية فى الدولة.
وتناقش القمة السنوية لأسواق المال رؤية الحكومة للاستفادة المثلى لأموال واستثمارات الدولة وتعظيم العائد عليها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، مع استعراض دور سوق الأوراق المالية في حوكمة وحسن إدارة المال العام.
كما تناقش القمة أثار الإصلاحات الاقتصادية على سوق المال والشركات والمستثمرين، مع مرور أكثر من عام على قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من إصلاحات جريئة للحكومة أسهمت في تصويب مسار الاقتصاد المصري واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل الاقتصاد المحلى، وهو ما ترجمته مؤشرات البورصة المصرية التي حقق مؤشرها الرئيسى نمواً كبيرا خلال 2017.
