انطلاق أولى جلسات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي بعنوان “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار”
انطلقت أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك تحت عنوان “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” .
وتناقش الجلسة أبرز الإصلاحات الداعمة للاقتصاد المصري بالإضافة إلى سبل التعاون المصري الأوروبي في زيادة الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص والجهات التنموية.
وشارك في الجلسة النقاشية الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة كريم عوض ومدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ونائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس .
وبدأت أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر “الاستثمار المصري – الأوروبي” المشترك تحت عنوان “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” بحضور الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة كريم عوض ومدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ونائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس .
وبدأت وزيرة التخطيط بمداخلة أكدت خلالها أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وليست الحكومة وحدها.
وقالت الوزيرة “إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسي والامني منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل” .
وعقب ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي “إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال في مستهل أيامها ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو”.
وأشار إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعني وجود العديد من الأيدي العاملة التي تدخل إلى السوق كل عام وبالتالي لابد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص .
وأكد أن مصر لديها الكثير من المزايا في مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي .
واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلا “نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية بمصر”.
وبدأت أولى الجلسات النقاشية من مؤتمر “الاستثمار المصري – الأوروبي” المشترك تحت عنوان “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” بحضور الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة كريم عوض ومدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي ووزيرة التخطيط هالة السعيد ونائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس .
وبدأت وزيرة التخطيط بمداخلة أكدت خلالها أن مصر عكفت على وضع برنامج إصلاح هيكلي متكامل من خلال خطة وضعتها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني وليست الحكومة وحدها.
وقالت الوزيرة “إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وعملية الإصلاح مستمرة، ولكن منذ الـ10 سنوات الماضية مع بدء مرحلة الاستقرار السياسي والأمني منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل” .
وعقب ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي “إن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة مع مصر لا تزال في مستهل أيامها ولكننا بالفعل بدأنا العمل على أهدافها، ومن ضمنها حزمة المساندة بالاستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي، حيث بدأنا بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو”.
وأشار إلى أن مصر بها اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وعدد متزايد من السكان مما يعني وجود العديد من الأيدي العاملة التي تدخل إلى السوق كل عام وبالتالي لابد من امتصاص هذه القدرات ولابد أن يتم ذلك تحت مظلة التعاون مع القطاع الخاص .
وأكد أن مصر لديها الكثير من المزايا في مجال التحول الأخضر، حيث توجد الكثير من المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي .
واختتم دومبروفسكيس كلمته قائلا “نحن نرى أن هناك إمكانية لزيادة تعاوننا الاستثماري والاقتصادي، وبالفعل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية بمصر”.
وردا على سؤال حول العوامل الأساسية التي يمكن أن تساعد الاقتصاد المصري، قال نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي إن تعزيز الاستثمارات هو أحد أهم الأهداف على جدول الإصلاحات في مصر لأنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مضيفا أن مصر تمكنت من مواجهة الكثير من التحديات في مجال الاقتصاد الكلي ومازال العمل يجري على هذا الجانب.
وأشار إلى ضرورة تفعيل المزيد من الاقتصاد المتنوع ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التنافسية والشفافية، موضحا أن مصر بها الكثير من الشركات المملوكة للدولة وبالتالي لابد أن يكون هناك من التنافسية من أجل تنمية القطاع الخاص، منوها بأن مصر لديها جدول أعمال طموح للإصلاحات مع تفعيل الرقمنة كل ذلك من شأنه أن يساعد في تحقيق التنمية في مجالات مختلفة .
وعقب ذلك، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط – في كلمتها خلال الجلسة – “إن العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لم تكن تأتي إلا من خلال مشروعات واضحة على أرض الواقع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين ولها عوائد ليس فقط على مصر ولكن لأوروبا أيضا والشركات الأوروبية”.
فيما قال مفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أوليفر فارهيلي، بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي في علاقة الشراكة والدعم لمصر:”عندما بدأنا العمل مع مصر منذ 5 أعوام كانت الاستراتيجية هي خلق شيء جديد وتوطيد الصلة أكبر مع مصر، ومن ثم تم عقد العديد من اللقاءات وتم الاتفاق على العمل من أجل المزيد من الصمود والتنويع الاقتصادي وأن يكون هناك اقتصاد حديث لأن صمود وصلابة البلاد تعتمد بالطبع على الاقتصاد القوي”.
وأضاف فارهيلي – جلسة حوارية حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي – أنه بعد ذلك تم ترفيع العلاقات مع مصر، معربا عن أمله في أن يأتي ذلك بالعصر الذهبي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي نرى بدايته الآن.
وأوضح أننا بدأنا بالعمل على خطة اقتصادية واستثمارية وهو ما يمثل حجر الأساس لهذا النقاش، لمعرفة كيفية النمو وتوليد فرص العمل للمواطنين في مصر، فمنذ 2021 قمنا بتعبئة 5.8 مليار يورو من الاستثمارات في الاقتصاد المصري في القطاعات الأكثر أهمية مثل إدارة المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل وهي القطاعات الأساسية التي يمكن من خلالها خلق فرص عمل.
وأكد أن الموضوع لا يتعلق بالتمويل فقط ولكن ببناء اقتصاد حقيقي صلب يتسم بالصمود، لذلك ومع وجود 40 مليار يورو من الاستثمارات في صورة اتفاقيات فإننا نرى أن ذلك يساوي 4 أعوام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي ولدتها هذه الشراكة وهو أفضل تدشين لهذه الشراكة.
وبشأن القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في سبيل توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. قال فارهيلي “نحن نرى أن كل القطاعات الأساسية الموجودة تواجه تحديات مشتركة، حيث أن الطاقة تمثل تحديا لكل من مصر وأوروبا، ومصر تريد اقتصادا أقوى مع تزايد تعدادها السكاني وذلك يعني أن مصر تحتاج إلى الطاقة، بينما لا يوجد لديها مجال لتجديد النمو بالنسبة لموارد الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، ولكن الأمر على النقيض بالنسبة للطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح فيمكن لمصر أن تصبح مصدرا ليس فقط للكهرباء التي تحتاجها ولكن يمكنها أيضا أن تصبح موردا موثوقا للكهرباء الخضراء لأوروبا”.
وأعرب عن أمله في أن يكون مشروع “الكابل البحري” هو الجزء الأول من هذا الاتجاه ويكون هناك المزيد من الذي ستورده مصر لأوروبا، وننظر إلى التعاقدات التي سيتم توقيعها اليوم بشأن الهيدروجين وهو مصدر الطاقة المستقبلي، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من الإمكانيات، وقد توصلت إلى صيغة يمكن من شأنها أن تخفض من إنتاج الهيدروجين وسوف يكون هناك توقيع لكثير من التعاقدات بشأن هذا الأمر اليوم، ومن ثم ستصبح مصر أحد أكبر موردي الهيدروجين لأوروبا.
وقال “كانت هناك اتفاقية تمت بالفعل بين مصر والاتحاد الأوروبي تتعلق بالطاقة لأنه بينما يكون هناك تحول أخضر نحن سنظل في حاجة إلى الغاز في أوروبا، ومن ثم أعتقد أن مصر تلعب دورا محوريا كشريك موثوق لأوروبا”.
وبالنسبة للرقمنة..أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لمناطق الجوار أنه سوف يكون لدينا مشروعات ستأتي بالكثير من الاستثمارات والتي ستسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر.
وفيما يتعلق بالماء والغذاء والذي له أهمية كبيرة في مصر مع زيادة التعداد السكاني، أشار إلى تأثر سلاسل الإمداد بعد العملية الروسية على أوكرانيا وأصبحت أكثر هشاشة لذلك هناك ضرورة للاستثمار في التكنولوجيات الخاصة بالزراعة والإنتاج الغذائي والمياه وسوف نعمل في كل هذه المجالات.
وأضاف “أن مصر ليست توفر فقط منطقة تقاطع بين مناطق مختلفة في العالم ولكنها أيضا تمثل منطقة تقاطع بين طرق التجارة والاستثمار العالمية لذلك التعهيد في مصر كبلد قريب سيكون مهما جدا”.
عقب ذلك، أثنت مدير عام العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي على جهود مصر والاتحاد الأوروبي من خلال عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي وصفته بـ “الهام” ما من شأنه تعزيز الاستثمار في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه العالم أجمع.
وأضافت المسؤولة الدولية أن مجموعة البنك الدولي المتمثلة في المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر، وذلك من خلال العمل على 3 آليات من بينها الشراكة فيما يتعلق بالدراسات التشخيصية من خلال استخدام الخبرات المصرية من أجل الوصول إلى الدراسات التشخيصية للقطاع الخاص للتعرف على الفرص والقيود والتي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.
وأشارت بيردي إلى أنه من بين الآليات الهامة التي يقوم بها البنك الدولي أيضا بالشراكة مع مصر هي آلية التغير المناخي الذي له علاقة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أهمية دور البنك الدولي من خلال توفير التمويل والضمانات اللازمة للقطاع الخاص.
وكشفت عن أن البنك الدولي سيفتح في الأول من شهر يوليو المقبل الباب على منصته من أجل الحصول على الضمانات التي تعتبر مهمة جدا للقطاع الخاص من أجل أن يكون هناك المزيد من الطموح والثقة من جانب القطاع الخاص للاستثمار في البلدان، لافتة إلى أن البنك الدولي لديه الأدوات الخاصة بفترة الطوارئ والسيولة المالية التي تعتبر مهمة جدا خاصة في ظل هذا التوقيت الحرج الذي يواجه العالم.
وشددت على أهمية أن يكون لدى البلدان آليات تيسر لها وجود السيولة في أوقات الطوارئ خاصة للقطاع الخاص الذي يبحث دائما عن الاستقرار، فيما يتعلق بتوفير التدابير السياسية والاقتصادية على نحو سواء.
وردا على سؤال حول العناصر والاحتياجات اللازمة التي يجب أن تتوافر لجذب المستثمرين لمصر، قالت بيردي إن مصر من شأنها أن تصبح جاذبة للمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات الأساسية التي بدأت العمل عليها، من ضمنها الإجراءات التي اتخذتها في إطار تعافي اقتصادها لأن الاقتصاد المستقر هو الذي يوفر الاستقرار في إصدار التدابير وذلك يمنح الثقة للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية الخطوات التي تتخذها مصر في هذا الصدد.
وبشأن القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في سبيل توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت بيردي “هناك إجراءات وسياسات مهمة خاصة بملكية الدولة بدأت مصر في اتخاذ خطوات هامة نحوها لأن ذلك يفرق بين القطاعين الخاص والعام بشكل واضح وبالطبع سيكون من شأن القطاع العام أن يلعب دورا محفزا للقطاع الخاص”.
وشددت على أهمية السياسات التنافسية وإصدار قوانين خاصة بالمالية والإفلاس لتعزيز الثقة للقطاع الخاص، مثنية في الوقت نفسه على جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تنمية الإنسان المصري وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والصحة وأيضا تدشين برامج خاصة بشبكة الحماية الاجتماعية في صورة برنامج تكافل وكرامة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إي أف جي” القابضة كريم عوض، إن ردود فعل المستثمرين الأجانب على الإصلاحات الأخيرة في مصر كانت إيجابية للغاية، وانعكست على دخول استثمارات غير مباشرة من خلال أذون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية، فضلا عن زيادة أسعار السندات المقومة بشكل كبير جدا.
وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، أوضح عوض أن هناك العديد من المشروعات التي يتم دراستها حاليا إلى جانب مشروع رأس الحكمة، وغيره من المشروعات التي سبق ذكرها، مبينا أن أحد الأساليب الهامة لتسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري، معربا عن أمله في زيادة حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الفترة القادمة.
المصدر : أ ش أ
