تستكمل اليوم الخميس الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة نظر 12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويان تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى أن المادة 151 من الدستور وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة ثم موافقة مجلس النواب عليها ثم موافقة الشعب عليها “عبر استفتاء شعبي” باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه مصدر السطات.
المصدر: وكالات
