تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، اليوم السبت ، محاكمة 68 إرهابياً من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري ، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي ، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة ، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط ، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في أعقاب ختام التحقيقات في القضية التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة ، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة.
وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية ، استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية ، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماً هارباً.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد ، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي ، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها ، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول ، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية ، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبد الرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي ، فكرياً وحركياً ، وتدريبهم عسكرياً بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية ، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية ، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر ، ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتقسيم التنظيم لخلايات عنقودية منفصلة هرباً من الملاحقة الأمنية.. حيث تخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام ، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة ، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل ، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيميائية.
وذكرت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية بدولة سوريا ضمن جماعة “الطائفة المنصورة.. دولة الإسلام في العراق والشام” ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي لتنفيذ المخططات الإرهابي المشار إليها.
وتوصلت التحقيقات إلى أدلة قاطعة تمثلت في اعتراف 25 متهماً بصورة تفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، بدورهم في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
وقد تم ضبط 50 متهمًا من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذاً لإذن النيابة العامة ، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر ، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه ، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها ، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي ، مواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات.
كما عثر بحوزة المتهمين على هواتف محمول تم توصيلها بدوائر تفجير ، وأحزمة ناسفة وكواتم صوت للأسلحة النارية ، وشرائح الاتصال بعضها خاص بشركات أجنبية ، وأموال طائلة بالعملات المحلية والأجنبية ، علاوة على أوراق تنظيمية عن “خطة حرب” وطرق تنفيذ الاقتحامات والنسف والتخريب والاغتيالات وأنواع الأسلحة ، وعناصر تكوين الخلايا الإرهابية العنقودية.
كما عثر على معلومات وصور عن بعض المنشآت الحيوية مثل السد العالي ومحطات الكهرباء والمركز القومي للتحكم في الطاقة والغاز الطبيعي ، ومستودعات الوقود ، ومحطة القمر الصناعي ، ومديريات الأمن ، والقوات المسلحة ، وميناء دمياط ودواوين المحافظات والكنائس ، وأسماء بعض الضباط والشخصيات الهامة ومعلومات عنهم ، وأجهزة كمبيوتر محمولة تحتوي لقطات مصورة من عمليات إرهابية تم تنفيذها ، ومراحل تفجير خط الغاز وطرق التفخيخ والتفجير عن بعد ، وطرق حرب الشوارع ، ومجموعة من الفتاوى التكفيرية.
المصدر: وكالات
