يُتوقع أن يصادق صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين على دخول اليوان الصيني في سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، أي وحدته الحسابية.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن توصية قدمها خبراؤه في 13 نوفمبر لصالح دخول العملة الصينية اليوان في هذه السلة إلى جانب الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني والين الياباني واليورو.
لكن بالرغم من دعم الصندوق فإن القرار لن يكون قابلاً للتطبيق قبل نهاية سبتمبر 2016 لإتاحة الوقت أمام الفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير، إلا أن المسألة التي ما زالت عالقة هي التوازن الذي سيحصل عليه اليوان داخل سلة العملات، فقد يتراوح بين 10% و16% لكن الأرجح أن تبقى الكفة نحو الانخفاض بسبب قابلية الصرف او التبادل التي لا تزال محدودة للعملة الصينية.
ومنذ المراجعة الأخيرة لهذا التوازن في العام 2010 يمثل الدولار الامريكي 41.9% واليورو 37.4% والجنيه الاسترليني 11.3% والين الياباني 9.4% من إجمالي الاصول الاحتياطية العالمية للصندوق.
وهذا التوازن يستند الى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد او المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن تتهم السلطات الصينية بانتظام بتعمد تخفيض عملتها الى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات، وإن لم تخفف اللهجة مؤخراً يبقى أن الادارة الامريكية ما زالت تعتبرها بحسب التقرير الاخير الرسمي حول الموضوع.
والمفارقة هنا أن التخفيض الأخير لقيمة اليوان في أغسطس الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف.
هذا وقد سمحت بكين مؤخراً بدخول البنوك المركزية الاجنبية في سوق الصرف الصيني ما من شأنه ان يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي “فيتش” فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضا بالـ “رنمينبي” في سلة العملات الرئيسية في الصندوق أمر مرجح لكن من المستبعد أن يؤدي ذلك إلى “تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للاصول المسعرة بالرنمينبي عالميا”. لكن ذلك قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة.
وفي حال قرار صندوق النقد الدولي إيجابياً فقد لا يلقى ترحيباً من الكونجرس الامريكي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، علماً بأن الكونجرس الامريكي يرفض بشدة المصادقة على إصلاح صندوق النقد الذي تم التصويت عليه في 2010 بهدف اعطاء مزيد من الوزن داخل المؤسسة للدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا.
المصدر: وكالات
