بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي ضم وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة ، بجانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث .
وفي مستهل أعمال الاجتماعات، رحب وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور بالوفود السياسية والفنية المشاركة، وقال إن فعاليات الاجتماعات ستستمر طوال اليوم،معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث.
وأكد غندور، ثقته في أن يكون الإعلام عاملا مساعدا للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث ذات التاريخ العريق، موضحا أن الاجتماعات تتضمن ثلاث جلسات مغلقة، وسيتم عقب كل جلسة عرض أهم ما تم التوصل إليه خلالها.
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، انخرطت وفود الدول الثلاث في أولى الاجتماعات المغلقة لتذليل العقبات والوصول إلى تفاهمات حول سد النهضة .
وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت أمس الأربعاء ترتيبات لعقد جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في آليتها الجديدة بعد انقطاع دام أكثر من 4 أشهر تعرض خلالها المسار الفنى لعثرات إلا أن مصر تجاوزات هذه العقبات، بلقاء القمة الثلاثية لزعماء الدول الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» بأديس أبابا على هامش القمة الإفريقية في يناير الماضي.
الاجتماع التساعي في آليته الجديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا سيرفع توصياته إلى الرؤساء الثلاثة مما سيعطي دفعة لهذا المسار ويصب في مصلحة الدول الثلاث حسب مصدر سوداني في الخرطوم، وأوضح أن هذا الاجتماع سيشهد تقدما نظرا للظروف المحيطة والتي وصفها بالمريحة خاصة بين القاهرة والخرطوم عقب الزيارات المتوالية لمدير المخابرات المصرية للخرطوم للوصول إلى تفاهمات حول القضايا العالقة بين البلدين وإرساء أواصر التعاون وبداية مرحلة جديدة للعلاقات وتوقع المصدر أن تشهد جولة المفاوضات حول المسار الفني مفصلية في التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف وتحافظ على مصالح الدول الثلاث في إطار من التعاون والتكامل.
يذكر أن مصر متمثلة في وزارة الري وافقت مبدئيا على التقرير الاستهلالى على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتى تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير، وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها.
وكانت مصر قد أبدت قلقا من تعثر المسار الفنى، على الرغم مما بذلته من جهود ومرونة عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزارى للبت فى الأمر، وما بذل من جهد فى التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ فى مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، الأمر الذي يثير القلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ مصلحة أمن مصر المائية.
المصدر: أ ش أ
