قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، لمدة أسبوعين، وتحديد جلسة الثلاثاء بعد المقبل ١٧ يونيو الجاري، لاستكمال المرافعة.
استند خالد على مقدم الدعوى، إلى عدم دستورية المادة العاشرة من هذا القانون والتى تعطى الحق لوزارة الداخلية رفض التصريح بالتظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها بما يتراءى لها على اعتبار أن ذلك انتقاصًا واضحًا لحرية التظاهر التي يكفلها صراحة دستور ٢٠١٤ فى المادة (73) التي ورد بها أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وقال خالد علي إنه “ليس من المعقول بالطبع أن يتم تفسير تنظيم القانون لهذا الحق أن يكون في ذلك ما يقيده”.
المصدر: الوكالات
