دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، أعضاءها إلى اجتماع، اليوم الاثنين، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذى حددته المادة 230 من الدستور.
جاء ذلك بناء على الخطاب الذى ألقاه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت أمس الأحد، وطالب خلاله اللجنة العليا بممارسة اختصاصها لاتخاذ الإجراءات لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى , أوضح مسئول قضائي لصحيفة “الحياة” اللندنية اليوم الاثنين أنه سيتم خلال ساعات إعلان فتح باب تعديل الجداول الانتخابية في الداخل والخارج، على أن يستمر نحو شهر، وهو الإجراء الذي سيمنح الفريق السيسي الفرصة للاستقالة من منصبه وإدراج اسمه على قوائم الناخبين، حتى يحق له الترشح للرئاسة، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظّر على العسكريين التصويت أو الانتخاب.
وأضاف أن هذه الخطوة سيتبعها إعلان بدء قبول أوراق المرشحين قبل نهاية الشهر المقبل لنحو أسبوعين، على أن تبدأ بعدها عملية مراجعة أوراق المرشحين وتنقيتها لتعلن القائمة النهائية.
وتوقع أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في الأسبوع الثاني من (مارس) المقبل، على أن يُدعى الناخبون إلى الاقتراع نهاية الشهر نفسه، وتتم جولة الإعادة في نيسان (أبريل) المقبل.
ويُلزم الدستور الجديد مرشحي الرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد 25 ألف ناخب في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وسيتعين على راغبي الترشح السعي إلى الحصول على توكيلات من ناخبين، إذ إن مجلس النواب حُل بقرار قضائي.
وبعدما بات ترشح السيسي محسوما، يترقب المصريون منافسيه. ويتوقع على نطاق واسع خوض المرشحين الرئاسيين السابقين القيادي الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي غمار المنافسة، كما طُرح اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ضمن بورصة المرشحين المحتملين.
