قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشركات العاملة في مشروع تنمية قناة السويس ستكون تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة.
طالب السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية تدشين مشروع قناة السويس، اليوم، بأن يقتصر تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة على البنوك المحلية والمواطنين المصريين.
وقال السيسي “نسعى ليكون لكل شاب وفتاة سهم بمشروع قناة السويس الجديدة بـ 10 جنيهات”.
وقال إن تمويل حفر القناة الجديدة سيكون قاصرًا على البنوك المصرية والمواطنين المصريين، مضيفًا أن تكلفة المشروع تبلغ 1.8 مليار يورو، مؤكدًا أن الأسهم والسندات الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس ستذهب فقط للمصريين.
وأكد أن موقف القوات المسلحة ثابت من مشاريع تنمية قناة السويس، موضحًا أنه على القوات المسلحة ألا تعتمد على شخص الرئيس الموجود.
وأضاف السيسي أنه كان هناك تصورًا آخر للمشروع، وهو إنشاء قناة سويس جديدة موازية للحالية بالكامل.
وتابع، “الظروف الاقتصادية ودواعي الأمن القومي هي من جعلت القوات المسلحة ترفض إنشاء قناة موازية لقناة السويس”، مشيرًا إلى أن المشاريع السابقة لتطوير القناة كانت ضد الأمن المصري.
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ حجاج الهنداوي. وذلك في احتفالية كبرى بمحافظة الإسماعيلية بحضور المجموعة الوزارية.
وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل، تعتزم مصر تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات.
المصدر: الوكالات
