تستعد اليونان اليوم الإثنين، لبث الحياة فى اقتصادها المنهك، بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب إضافية تم الاتفاق عليها بعد أشهر من المواجهات القاسية مع المقرضين الدوليين.
ومن المقرر أن تفتح المصارف اليوم، بعد إغلاق استمر ثلاثة أسابيع قُدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو، ما يعادل 3.3 مليار دولار بنقص السلع وتوقف الصادرات.
وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات كالسكر والكاكاو والواقيات الذكرية، وصولا إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%.
والتدابير هذه من ضمن حزمة مالية صعبة اضطرت اليونان إلى الموافقة عليها الأسبوع الماضى للحصول على مساعدة لثلاث سنوات من مقرضيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.
وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب “سيريزا” الراديكالى الحاكم وهو ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس إلى إجراء تعديل وزارى الجمعة الماضية.
ويقول معظم المحللين والمسؤولين الحكوميين أنه لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح أن تكون فى سبتمبر المقبل.
ويواجه تسيبراس رئيس وزراء اليونان، تحديًا جديدًا فى البرلمان الأربعاء المقبل، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالى.
المصدر: وكالات
