تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس وذلك لتحديد مصير سعر الفائدة.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري بعد أيام قليلة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وتباينت آراء الخبراء والمحللين حول قرار البنك المركزي المصري ورجح البعض أن القرار المتوقع سيكون هو التثبيت حيث إنه الأفضل لأن رفع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل، من شأنه أن يزيد من أعباء الدين الداخلي.
بينما رأى محللون آخرون أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة بمقدار 2%، وأن ذلك سيزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال الاجتماع الأخير في عام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.
ورفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأربعاء الماضي أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
المصدر: وكالات
