تستانف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ، اليوم الخميس، ،محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في القضية المسماه اعلاميا بأسم قضية “التلاعب بالبورصة”.
وتستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة، وبعضوية المستشارين حسن أبو راية، وهشام الشريف، وسكرتارية أيمن محمود، وخالد عبد المنعم.
ويواجه الاتهام بتلك الدعوى كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – رئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة)، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة)، “هارب “، وحسن محمد حسنين هيكل الرئيس التنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، “هارب”، وجمال محمد حسني السيد مبارك عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، “محبوس”، وعلاء محمد حسني السيد مبارك عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد على القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – مدير عام شركة اسيك ، وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا – العضو المنتدب بشركة “اتش. سي).
ويحاكم المتهمون، بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، نسبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون تقدر بمليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
