أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى 29 أكتوبر، والتي يحاكم فيها 131 متهماً، يتقدمهم المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة .
وتتضمن القضية اتهامات أخري هي خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها.
ومن المتهمين في القضية محمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي، ومن المتهمين الهاربين يوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود، ومحمود عزت و القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي الطبيب الخاص بأسامة بن لادن وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم التهم سالفة الذكر وكشفت التحقيقات التي باشرها عن إتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإرتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب وإقتحام السجون المصرية.
