قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، و24 متهمًا آخرين لاتهامهم بارتكاب أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 6 إبريل المقبل، وإخلاء سبيله وأحمد عبد الرحمن بضمان مالى 10 آلاف جنيه.
كما قررت المحكمة بندب أحد الفنيين بعرض الإسطوانات المدمجة، الخاصة بأحداث القضية.
أنكر علاء عبد الفتاح، وجميع المتهمين الآخرين جميع الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فى قرار الإحالة.
وطالب الدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من كافة أوراق الدعوى بما فيها تقرير البحث الجنائى، كما طالب الدفاع بالتحقيق مع علاء عبد الفتاح بصفته مجنى عليه بالضرب من قبل ما أسماه “بلطجية الداخلية” داخل مسكنه.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، قائلا:” لا توجد مبررات لحبسه احتياطيا”، ملفتا أن المتهم قام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت إدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد كما قام بتسليم نفسه للنيابة العامة وقت حكم الإخوان للبلاد.
تم فض الأحراز، وهى عبارة عن منديل عليه سائل أحمر اللون، ومحمول ماركة “سامسونج”، وأسطوانة مدمجة، وأيضا تقرير فحص فنى وأسطوانتين مدمجتين أخريتين.
كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة، النشطاء، بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص.
ووجهت النيابة، إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة، للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.
المصدر: وكالات
