عبرت منظمات حقوقية في اليمن عن غضبها، بسبب استمرار إضراب القضاة في المحاكم والنيابات منذ أواخر مارس الماضي، وتسبب بشل الحركة القضائية وتعطل مصالح المواطنين.
ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” القضاة إلى فك إضرابهم “نظرا لتعطل مصالح المتقاضين فضلا عن كونه يتنافى مع مبادئ العدالة”، وهذا رأي عدد معتبر من كبار القضاة وفقهاء القانون.
وقالت “هود” في بيان لها حصلت “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إنها “تشعر بآلام المتقاضين الباحثين عن العدالة، وهم يعانون إضرابات قضائية متواصلة، لا يكاد ينتهي إضراب حتى تبدأ إجازة ولا يبدأ دوام حتى يأتي سبب جديد
للإضراب”.
وفي محافظة تعز أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية الأربعاء عن تشكيل “تحالف تعز المدني لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة” بسبب إضراب القضاة عن العمل.
وقال المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، إن تشكيل تحالف تعز المدني جاء بناء على الدعوة التي أطلقها المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، الأمين العام لشبكة “محامون ضد الفساد”، من أجل توحيد الجهود لمناصرة حقوق المتقاضين المهدورة بسبب إضراب القضاة عن العمل والذي أدى إلى ضياع حقوق المتقاضين.
وأشار الأصبحي إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني التي وقعت على تشكيل تحالف تعز المدني وصل حتى مساء إلى 10 منظمات حقوقية ومدنية.
فيما اعتبر الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، اتخاذ نادي القضاء قرارا بإضراب شامل لجميع القضاه في جميع محاكم الجمهورية بـ”القرار الخاطي”.
وكان نادي القضاة اليمنيين دعا أواخر مارس إلى إضراب شامل في المحاكم والنيابات، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس محكمة حجة القاضي محمد السروري، الذي تعرض للخطف على يد مسلحين قبليين.
وبعد نجاح وساطة قبلية في إطلاق سراح السروري في 5 أبريل، دعا النادي القضاة في بيان جديد إلى الاستمرار في الإضراب حتى تتم إقالة مدير أمن محافظة حجة، وكافة القيادات المتواطئة في واقعة اختطاف رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية والشروع في قتل وكيل النيابة بالمحافظة.
المصدر: الوكالات
