“الوطنية للانتخابات”: سامي عنان لايزال يحتفظ بصفته العسكرية.. ونقف على مسافة واحدة من الجميع

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أن قرارها باستبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وذلك بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة لكونه لايجوز له مباشرة حقوقه السياسية نظرا لأنه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنها قامت بفحص الأمر على نحو دقيق وتأكد لها من واقع المستندات الرسمية، استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ومن ثم فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين إعمالا لأحكام القوانين.

وذكرت الهيئة أنها في ضوء التشكيل القضائي الخالص لمجلس إدارتها، وتطبيقا لأحكام الدستور والقانون، فإنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل بحيادية وتعلي مبادىء الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها وباستقلالية تامة.

وأشارت الهيئة إلى أنها كانت قد شكلت لجنة من الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إليها من المحامي عمرو أحمد عبد الرازق، والذي كان قد تقدم بطلب لحذف اسم الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، حيث ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 يناير الجاري صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، وتفيد أن “عنان” مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية حتى تاريخ إصدار الشهادة.

وأوضحت الهيئة أن الشهادة الصادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، صدرت بناء على حكم قضائي من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 .

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما قدم إليها من اللجنة، نصوص القوانين التي تحول دون قيد سامي عنان – ابتداء – في قاعدة بيانات الناخبين، حيث عرضت للفقرة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي ينص على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية، علاوة على ما تضمنه قانون خدمة الضباط الذي يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية، وكذلك الحظر على الضباط أن يشتركوا في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وذكرت الهيئة أن قانون خدمة الضباط ورد به أيضا أن ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن المعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبة وأن للقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدین ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بھا، وأنه ترتیبا على استدعاء الضباط المتقاعدین، فإنه یعود للخدمة العاملة وبالتالي یخضع لكافة قوانینھا.

وأضافت الهيئة أن المرسوم بقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١١ الصادر في ٢٣ نوفمبر ٢٠١١ قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودین بالخدمة في تلك الفترة فور انتھاء خدمتھم ببلوغھم السن القانونیة وذلك للاستفادة من خبراتھم ومراعاة لاعتبارات أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في ضوء ما سبق فإن ضباط وأفراد القوات المسلحة بما فیھم من یخضعون للاستدعاء لا یجوز لھم مباشرة الحقوق السیاسیة طوال مدة خدمتھم باعتبارھم من الأفراد الذین یتم إعفائھم بمقتضى القرار بقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ إلا بعد انتھاء خدمتھم أو بطلب إنھاء استدعائھم الذي یتوجب تقدیمه إلى إدارة سلاح الضابط المعني، للعرض على لجنة الضباط المختصة، ولتلك اللجنة السلطة التقدیریة في قبول طلب إنھاء الاستدعاء أو رفضه، ویتم التصدیق على قرار اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة وزیر الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الفریق مستدعى سامي عنان مازال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، قد أدرج بقاعدة بیانات الناخبین، وكان ھذا الإدراج قد ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبه في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمه من قاعدة بیانات الناخبین.

ولفتت الهيئة إلى أنه لا یغیر من ذلك أن المادة ١٦ من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة قد حظرت إجراء أي تعدیل على قاعدة بیانات الناخبین بعد دعوة الناخبین للانتخاب، ذلك أنه قد تبین بصورة واضحة وجلیة أن المذكور لم یكن من الأشخاص الجائز قیدھم ابتداء بقاعدة بیانات الناخبین، ومن ثم یصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما ھو إلا استدراك لتصحیح خطأ قد تردت فيه جھة الإدارة بإدراجه بقاعدة بیانات الناخبین، ولا یعد ذلك من قبیل التعدیل المحظور إجراؤه وفقا لما ھو مقرر بنص المادة سالفة الذكر.

وأهابت الھیئة الوطنیة للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة، المحلیة والدولیة، تحري الدقة فیما تتناوله من بیانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الھیئة، والتحلي بروح المسئولیة، والرجوع إلى المصادر الرسمیة داخل الھیئة في كل ما یتعلق بشئونھا وبإدارة العملیة الانتخابیة، مشددة على أنها تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معھا وإمدادھا بكافة المعلومات والبیانات الصحیحة المتعلقة بعملھا.

المصدر: بيان من الهيئة الوطنية