أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، أن اللجنة المشكلة من الهيئة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية أنهت أعمالها في موعدها المقرر لها في تمام الساعة الخامسة بعد ظهر الإثنين دون أن تتلقى أية طلبات للترشح في الانتخابات وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات – في تصريح له – إن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية وعددها 390 مكتبا قامت باستخراج أكثر من 840 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى الخامسة بعد ظهر اليوم.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق على التوصية المرفوعة إليه من لجنة الشكاوى وقرر عدم الاعتداد بأية استمارات تأييد محررة على غير النماذج المعدة بمعرفة الهيئة وذلك في ضوء الشكوى المقدمة من وكيل أحد راغبي الترشح في الانتخابات (المحامي خالد علي) والتي أورد فيها تضرره من قيام إحدى القنصليات بالخارج بتحرير بعض التأييدات لأحد منافسيه على غير النموذج المعتمد من قبل الهيئة.
وأفاد المستشار الشريف بأن الهيئة انتهت أيضا إلى الموافقة على توصيات لجنة الشكاوى، بعد التحقيق والفحص، بحفظ باقي الشكاوى المقدمة من خالد علي لعدم تقديمه الدليل على صحة ما ورد بها من وقائع.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنها اطلعت على البرقية التلغرافية المرسلة من خالد علي والذي التمس فيها موافاته بعدد التأييدات التي تمت لصالحه بالمحافظات على مستوى الجمهورية.. لافتة إلى أن القانون حدد المستندات “الواجب تقديمها من جانب راغب الترشح” ومن بينها النماذج الخاصة بالتزكية البرلمانية وعددها 20 نموذجا أو التأييدات الموثقة من جانب المواطنين وعددها 25 ألف تأييد.
وأوضحت أن العبرة بما يقدمه طالب الترشح من مستندات وليس بما يرد للهيئة من بيانات باعتبار أنه من الممكن أن يحصل طالب الترشح على أكثر من 25 ألف تأييد ولا يقدم سوى العدد المحدد قانونا.
وأكدت الهيئة أن مجلس إدارتها لم يتناول مطلقا ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية من تحديد مكافأة مالية للقضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات بلجان شمال سيناء في كتاب (مذكرة) منسوب صدوره إلى محكمة السادس من أكتوبر..موضحة أنه لم يصدر عنها أية بيانات أو مستندات أو توجيهات في هذا الشأن وأن الإشراف على الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني يقدره قضاة مصر.
وأشارت إلى أن عدد المنظمات التي تقدمت بطلب متابعة الانتخابات الرئاسية، بلغ اليوم، 67 منظمة منها 59 منظمة محلية و8 منظمات دولية..لافتة إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بها ومدى استيفائها للشروط المحددة قانونا.
وقال المستشار محمود الشريف : إن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم استقبل اليوم بعض الوفود الأجنبية التي حضرت لزيارة مقر الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على اختصاصاتها وتشكيلها وما يجرى من استعدادات للانتخابات الرئاسية.
