قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية للجنة، طلبت من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات.
وذلك للنص عليها في مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام.
جاء ذلك عقب اجتماع الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي بممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحضور رئيس الاتحاد عصام الأمير، وذلك بمقر مجلس النواب، في إطار المناقشات الخاصة بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن إعداد مشروع القانون سيكون محكومًا بنص المادة 213 من الدستور، التي تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
وتابع الهنيدي أن الأمانة الفنية للإصلاح التشريعي في مرحلة صياغة الفلسفة الخاصة بعمل الهيئة الوطنية للإعلام، وأنه قد يتم الاستعانة باللائحة الخاصة بماسبيرو في إعادة الهيكلة، مؤكدًا عدم المساس بالعاملين في ماسبيرو جراء إعادة الهيكلة.
المصدر: وكالات
