قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب: إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تدرس مشروع قانون جديد بتعديل بعض مواد قانون المرور بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية.
وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات في المخالفات المرورية، لافتا إلى أن هذه التعديلات مازالت محل دراسة من اللجنة.
وحول مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، قال الهنيدي: إن لجنة التشريعات الإدارية لازالت تناقش المشروع الذي نص عليه الدستور، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل عقب انعقاد أول جلساته.
وفيما يتعلق بعمل لجنة التشريعات الاقتصادية، قال الهنيدي إن مشروعي قانون حماية المستهلك والسجل التجاري على وشك الصدور وسيتم عرضهما في أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي في حال الانتهاء منهما.
المصدر:أ ش أ
