صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بداية الأسبوع المقبل بحضور المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور للشئون الدستورية، والذي تم الاستعانة به في اللجنة وذلك للاتفاق علي التصور النهائي لقانون تقسيم الدوائر وهل سيتم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب أم ستقوم اللجنة بتوسيع الدوائر دون زيادة المقاعد.
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلي أنه سيتم عرض القانون لحوار مجتمعي ولكن بعد أن تضع اللجنة الخطوط الرئيسية للقانون ، منوهًا إلي أن اللجنة تلقت كمًا هائلاً من المقترحات علي القانون من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة والمواطنين، وجميعها قيد الدراسة باللجنة المخصصة لدراسة المقترحات.
وعن آخر المستجدات في اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان ، قال وزير العدالة الانتقالية إنه تم الانتهاء من وضع التصور الأخير للردود علي التوصيات بعد أن أخطرتنا المفوضية الدولية لحقوق الإنسان بأن يقتصر الرد في التوصيات علي ( أخذ علم أو قبول )، موضحًا أن جملة ( أخذ علم ) بديل عن الرفض.
وحول موضوع الإفراج عن الشباب المحتجز داخل السجون ، قال الهنيدي إن الوزارة تتلقي طلبات في هذا الشأن ونرسلها لوزارة الداخلية والنيابة العامة لاتخاذ اللازم في شأنها ، مع العلم بأن وزارة الداخلية قد راجعت موقف العديد من المحبوسين وأخلت سبيل عدد منهم.
وعن قانون تنمية وإعمار النوبة قال المستشار إبراهيم الهنيدي ، إن مشروع القانون يتم بحثه في الإدارات المختصة في جميع الوزارات المعنية وبعدها سيتم رفعه إلي مجلس الوزراء للموافقة عليه بشكل نهائي.
المصدر: وكالات
