قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية طالبت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وإعادة إرسالها إلى اللجنة.
أرجع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، تأخر اللجنة عن إرسال التعديلات للمشكلات التى اكتشفتها بعد الملاحظات التى وردت لها من مرشحيين محتملين تخص عدد من الدوائر الانتخابية تقترب الى 12 دائرة، وكزا عند إعادة مراجعة جدول الدوائر الانتخابية وأهمها البيانات غير الدقيقة التى واجهت بعض الدوائر.
وقال الهنيدى، فى أول تصريحات مطولة له منذ بدء اللجنة ، “اشتكى البعض من المرشحين المحتملين مما تسرب من بيانات عن بعض الدوائر حيث اكتشفت اللجنة أن الأوراق الموجودة أمامها عن دائرة ما بها 800 ألف ساكن طبقا للجهاز التعبئة والإحصاء فى حين أن نفس الدائرة نفسها بها 100 ألف ناخب فى الأوراق التى تعمل عليها اللجنة العليا للانتخابات لبيانات الناخبين”، وهو الأمر الزى يبين تباين الارقام الموجودة أمام اللجنة وتلك المقدمة أمام العليا للانتخابات.
وأضاف “هى مشكلة ليست فى دوائر كثيرة لكن على سبيل المثال دائرة فى محافظة الفيوم بها حيث أنشأت كيانات جديدة بالمحافظة مثل الشواشنة من منطقة يوسف الصديق التى خرجت هى الأخرى من منطقة أبشواى، وكذلك خروج المعصرة من حلوان وطرة من المعادى..ورئيس جهاز الاحصاء كان قد ارسل المسئول عن تدقيق البيانات داخل الجهاز فى أحد الاجتماعات ليصلحوا لنا تلك الارقام”، واستدرك الوزير ” لكن لا نحملهم الخطأ”.
وتابع الوزير “اللجنة تقوم بالعمل والتدقيق وفقا لقاعدة بيانات الانتخابات القديمة وتراجعها مع البيانات الموجودة أمامها الأن، والبيانات التى ساجدها معقولة ومنطقية سأعمل كلجنة من خلالها، كما ستقوم اللجنة بأخز بيانات رسمية مختوم عليها من جهاز التعبئة والإحصاء وكزا اللجنة العليا للانتخابات عن كل دائرة انتخابية”.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة تسعى في هذا الصدد لزيادة عدد المقاعد مرة ثانية، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء”بهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافيء، منوها إلى أن هذا الأمر سيؤجل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة.
وشدد الهنيدى على أن اللجنة ملتزمة بالضوابط التى اقرها مجلس الوزراء، التى بنيت على مفوضى المحكمة الدستورية العليا الخاص بالوزن النسبى للدائرة والـ 25% للإنحراف المعيارى.
ونوه الهنيدى فى نفس السياق إلى أزمة أخرى وهى البعد الأمنى خاصة فى الصعيد التى التزمت فيها اللجنة بنسبة الإنحراف المعيارى لكنها أثارت قلق الجهات الأمنية مثل دائرة قفط وقوس فى قنا ، ومحافظة سوهاج.
وعاد الوزير ليشدد “اتخذنا قرار داخل اللجنة أن نأخذ بكل وسيلة لحل البعض الأمنى وإزا تعارضت مع الوزن النسبى سنعلى الوزن النسبى”.
وأكد الوزير أن الأمانة الفنية المنبثقة عن اللجنة مازالت فى انعقاد دائم.
المصدر : وكالات
