صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب بأن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية ناقشت في أولى اجتماعاتها اليوم تغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية جديدة تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على عدد مقاعد مجلس النواب.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد- أن اللجنة قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وخبراء في عمليات الإحصاء ومن “التنمية الإدارية”، إلى جانب الاستعانة بالقوى السياسية للاستماع إلى رؤيتهم، لافتا إلى أن التعديلات التي ستدخلها اللجنة سيتم عرضها على الحوار المجتمعي لاحقا.
وأشار الي ان اللجنة لن تراعي أي أبعاد متعلقة بالجانب القبلي او العصبيات في الدوائر، وان المنهج اللذي أرستها المحكمة الدستورية العليا سيكون المعيار الوحيد لعمل اللجنة.
وأضاف أن اللجنة تلقت حتى الآن 40 مقترحا تتعلق بتعديل تقسيم الدوائر وزيادة عدد المقاعد وفصل الدوائر، منوها بأنه سيتم تفريغ هذه المقترحات، ودعوة مختلف التيارات السياسية والمواطنين لإرسال مقترحاتهم إلى اللجنة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
