قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد بشأن إلغاء دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان.
وكانت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية قد خصصت فى القانون الذى قضى بعدم دستورية بعض نصوصه تخصيص دائرة نصر النوبة بهدف تمثيل أهالي النوبة.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأثنين، إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، مازالت تدرس تقسيم جدول الدوائر الانتخابية للنظام الفردي بشكل كامل، ولم تتخذ أي قرارات في شأن دائرة نصر النوبة، سواء بالإبقاء أو الإلغاء.
وأشار الوزير إلى أن جميع السيناريوهات الخاصة بضبط متوسط الوزن النسبي للدائرة مازالت قيد البحث، لافتاً إلي إن اللجنة تستهدف الوصول إلي نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز نسبة الـ20%.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مازالت تناقش التعديل علي مشروع قانون بتعديل القانون 159 لسنة 1981 والخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وكذلك القانون الجديد الذى ينظم عمل شركات الأشخاص، خاصة فيما يتعلق ببندى ” الاشهار والتصفية “، والمقترحة من مبادرة “إرادة”.
وأضاف الهنيدى، أن لجنة التشريعات الاقتصادية، بصدد استكمال الحوار المجتمعي حول مشروعي القانونيين، حيث ستستمع لممثل وزارة الاستثمار، حول التعديلات المقترحة.
المصدر: الوكالات
