قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب- اليوم الأحد- إن اللجنة ستنتهي من التصور المبدئي للتعديلات يوم الثلاثاء المقبل على أن تعرض على الحكومة يوم الأربعاء، وفي حالة موافقتها سيتم إقرارها بشكل نهائي من اللجنة منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح الهنيدي- في تصريح للمحرريين البرلمانيين، أن “اللجنة ناقشت طلبات الأحزاب والقوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابي، خاصة ما هو متعلق بمقترح 40% من مقاعد المجلس بالفردي، و40% بالقائمة النسبية، و20% للقائمة المغلقة المطلقة، ووجدتها مخالفة للمادة 102 بالدستور المعدل”.
ونصت المادة 102 من الدستور المعدل، على مراعاة الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، عند تقسيم الدوائر الانتخابية، كما يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وأضاف أنه تم رفض مقترح السماح لمن تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية، بالترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وقال “من تهرب من تأدية الخدمة الوطنية، لا يستحق شرف تمثيل الأمة في البرلمان”.
وأشار الهنيدي إلى أن نسبة الانحراف المعياري بين القوائم الفردية لن تصل إلى 25%.
وقال إن اللجنة تتجه لزيادة عدد المقاعد الفردية بواقع من 20 إلى 30 مقعدا جديدا حتى يتم تحقيق المعايير التي وردت في حكم الدستورية العليا، وفيما يتعلق بمقاعد القائمة قال الهنيدي “ستبقي كما هي 120 مقعدا”.
وتابع “اللجنة تميل إلى الإبقاء على تقسيم دوائر مقاعد القائمة بواقع 4 قوائم، وإن كانت تحترم الاقتراح الذي يطالب بزيادتها إلى 8 دوائر”.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، في مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المنظمة للانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرا، تنتهي في 10 أبريل الجاري، وطالبت اللجنة مد فترة عملها، وهو ماوافقت عليه الحكومة.
وأشار الهنيدي، في تصريحاته، إلى أن اللجنة انتهت أيضا إلى عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وستبقي على رقابتها اللاحقة على القوانين فقط.
المصدر: وكالات
