أعلنت الحكومة الهندية اليوم الاثنين إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستورى لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمرداً انفصالياً.
ويأتى هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان إن الرئيس الهندى وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهيمالايا.
ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فوراً”.
كانت السلطات فى كشمير قد فرضت حظراً على التجمّعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضمّ تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
وأعلنت السلطات في بيان أنها فرضت “حظراً تاماً على التجمّعات والاجتماعات العامة” في سريناغار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر.
ولم يوضح البيان إلى متى ستبقى هذه القيود سارية المفعول.
وتصاعدت حدّة التوتّر على جانبي الحدود في كشمير منذ 10 أيام بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقلّ. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إنّ الهند أرسلت مذاك 70 ألف جندي إضافي، وهو عدد غير مسبوق.
وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.
وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.
وتتنازع الهند وباكستان، الدولتان النوويتان، السيطرة على كشمير منذ التقسيم عام 1947، وقد خاضتا حربين من أصل ثلاثة حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة.
ويتبادل الجيشان الهندي والباكستاني بشكل شبه يومي تقريباً إطلاق قذائف الهاون على خط وقف إطلاق النار الذي يقوم عملياً مقام الحدود بين شطري كشمير.
ويسود تمرّد انفصالي منذ 1989 في كشمير الهندية أودى بأكثر من 70 الف شخص، معظمهم من المدنيين.
وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
المصدر : وكالات
